والثاني كقوله تعالى: {لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ}⁣^(⁣١) في قراءة من رفعهما. ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني.

  ثم قلت: أو الكسر، وهو خمسة: العلم المختوم بويه كسيبويه، والجرميّ يجيز منع صرفه، وفعال للأمر كنزال ودراك، وبنو أسد تفتحه، وفعال سبّا للمؤنث كفساق وخباث، ويختضّ هذا بالنداء، وينقاس هو ونحو نزال من كلّ فعل ثلاثيّ تامّ، وفعال علما لمؤنّث كحذام في لغة أهل الحجاز، وكذلك «أمس» عندهم إذا أريد به معيّن، وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفار ووبار مطلقا، وفي أمس في الجرّ والنّصب، ويمنع الصّرف في الباقي.

  وأقول: الباب الخامس من المبنيات: ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع:

  النوع الأول: العلم المختوم بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه وراهويه ونحو ذلك؛ فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور، وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك، والإعراب إعراب ما لا ينصرف⁣^(⁣٢).

فعل وفاعل جملتهما لا محل لها صلة الموصول، «به» جار ومجرور متعلق بفاه، «أبدا» ظرف منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه هو قوله فاهوا أو قوله مقيم الآتي، «مقيم» خبر المبتدأ الذي هو الاسم الموصول.

(١) البقرة، ٢٥٤، ورفع الاسمين فيها قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وعاصم، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالفتح في الكلمتين.

(٢) من أمثلة هذا النوع: خالويه، ودرستويه، وخمارويه، وحمدويه، واللغة المشهورة فيه بناؤه على الكسر كما هو مختار سيبويه، وسبب بنائه عنده شبهه بأسماء الأصوات، وكان بناؤه على حركة - مع أن أصل البناء أن يكون على السكون - لسببين: أولهما قصد التخلص من التقاء الساكنين لأن الياء التي قبل الآخر ساكنة، والسبب الثاني أن يعلم أن له أصلا في الإعراب، وكانت الحركة التي بني عليها هي الكسرة لأن الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين.

وفي هذا النوع لغة أخرى ذكرها الجرمي، وهي أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف: بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا وجرا، وسبب منعه من الصرف العلمية والتركيب.