المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام؛ فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة، وذلك نحو «الضّارب الرّجل» و «الرّاكب الفرس»⁣^(⁣١) وما عداهما لا يجوز فيه ذلك، خلافا للفرّاء في إجازة «الضّارب زيد» ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام، وللكوفيين كلهم في إجازة نحو «الثّلاثة الأثواب»⁣^(⁣٢) ونحوه مما المضاف [فيه] عدد والمضاف إليه معدود، وللرّمّانيّ والمبرّد والزّمخشري في قولهم [في] «الضّاربي» و «الضّاربك» و «الضّاربه»: إن الضمير في موضع خفض بالإضافة.

  ثم قلت: السّادس المضاف لمعرفة، ك «غلامي» و «غلام زيد».

  وأقول: هذا خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه، ف «غلام زيد» في رتبة العلم، و «غلام هذا» في رتبة الإشارة، و «غلام الّذي جاءك» في رتبة الموصول، و «غلام القاضي» في رتبة ذي الأداة، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر ك «غلامي»؛ فإنه ليس في رتبة المضمر، بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح، وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا، ولا يستثنى المضمر، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله:

  ٧٣ - * ... كخذروف الوليد المثقّب*

٧٣ - هذا الشاهد قطعة من بيت من الطويل لامرئ القيس بن حجر الكندي، أحد فحول الشعراء في الجاهلية، والبيت بتمامه هكذا:

= ومحل الاستشهاد به في قوله «الشاتمي عرضي» فإن «الشاتمي» صفة؛ لكونه اسم فاعل، وهي معربة بالحروف؛ لكونها مثنى، وقد أضيفت إلى «عرضي» الذي هو مفعول به لهذه الصفة.

(١) ومن شواهد ذلك قول النابغة الذبياني:

الواهب المائة الأبكار زيّنها ... سعدان توضح في أوبارها اللّبد

(٢) إذا أريد تعريف العدد المضاف إلى المعدود - على ما اختاره البصريون - أدخلت أل على المضاف إليه كقول ذي الرمة:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع؟