أحدها: ما لا ينصرف؛ فإنّه يجرّ بالفتحة، نحو «بأفضل منه» إلا إن أضيف أو دخلته أل، نحو «بأفضلكم» و «بالأفضل».

  وأقول: الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب:

  الباب الأول: باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويخالفه في أمرين⁣^(⁣١)، وهما: أنه لا ينوّن، وأنه يجر بالفتحة، نحو: «جاءني أفضل منه» و «رأيت أفضل منه» و «مررت

في محل رفع خبر المبتدأ، «لسالا» اللام واقعة في جواب لو لا لا محل لها، وسال: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى السيف.

الشّاهد فيه: اعلم أن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون خبر المبتدأ الذي يقع بعد لو لا إلا كونا عامّا، وترتب على هذا أنهم يلتزمون امتناع أن يذكر خبر المبتدأ الذي يقع بعد لو لا؛ بل يجب عندهم حذف خبره، بلا تفصيل.

ولكن المحققين فصلوا فقالوا: إما أن يكون خبر ذلك المبتدأ كونا عامّا كالوجود المطلق، وإما أن يكون كونا خاصّا كالقيام والقعود، فإن كان الخبر كونا عامّا وجب حذفه نحو قوله تعالى: {لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ}⁣[سورة سبأ، ٣١]، وإن كان كونا خاصّا، فإما أن يكون في الكلام ما يدل عليه إن حذفناه نحو قولك «لو لا أنصار محمد لهلك» وذلك لأن كلمة «أنصار» تدل على أن الخبر تقديره: لو لا أنصاره حموه أو دافعوا عنه أو نحو ذلك، فإن كان كذلك جاز ذكره وحذفه، وإن لم يكن في الكلام ما يدل عليه وجب ذكره.

فتحصل أن للمبتدأ الواقع بعد لو لا عند هؤلاء المحققين ثلاثة أحوال: حالة يجب فيها حذف خبره، وحالة يجب فيها ذكره، وحالة يجوز فيه ذكره وحذفه.

إذا علمت ذلك تبين لك أن ذكر الخبر في كلام أبي العلاء المعري لحن عند الجمهور، ومن باب الجائز عند المحققين.

ومن العلماء من أعرب «يمسكه» بدل اشتمال من «الغمد» وجعل الخبر محذوفا ليطابق مذهب الجمهور، فافهم ذلك وتدبره.

(١) أنت تعلم أن الاسم الذي لا ينصرف إنما امتنع من الصرف لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى، أو في وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، وتعلم أن من أحكام =