وأما الكوفيّون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا، وهو تعسف.

  ثم قلت: الرّابع اسم المفعول، وهو: ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم.

  وأقول: الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل، اسم المفعول.

  وفي قولي في حده «ما اشتقّ من فعل» من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل.

  وقولي «لمن وقع عليه» مخرج للأفعال الثلاثة، ولاسم الفاعل، ولا سمي الزمان والمكان، وقد تبين [شرح] ذلك مما تقدم.

  ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على زنة مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور، ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة [وفتح ما قبل آخره] كمخرج ومستخرج.

  ثم قلت: وشرطهما كاسم الفاعل.

  وأقول: أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد منها، وقد مضى ذلك.

  ثم قلت: الخامس الصّفة المشبّهة، وهي: كلّ صفة صحّ تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها، وتختصّ بالحال، وبالمعمول السّببيّ المؤخّر، وترفعه فاعلا أو بدلا، أو تنصبه مشبّها أو تمييزا، أو تجرّه بالإضافة إلّا إن كانت بأل وهو عار منها.

  وأقول: الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل: الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرت.

  ومثال ذلك قولك «زيد حسن وجهه» بالنصب أو بالجر؛ والأصل وجهه بالرفع؛ لأنه فاعل في المعنى؛ إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحوّلت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا، وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به؛ لأن العامل وهو «حسن» طالب له من حيث