ثم بينت أن جواز الرفع والنصب مطلق، وأن جواز الخفض مقيد بألا تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة لتاليها، وتضمن ذلك امتناع الجر في «زيد الحسن وجهه» و «الحسن وجه أبيه» و «الحسن وجها» و «الحسن وجه أب».

  ثم قلت: السّادس اسم الفعل، نحو بله زيدا، بمعنى دعه، وعليكه وبه بمعنى الزمه، والصق، ودونكه، بمعنى خذه، ورويده وتيده بمعنى أمهله، وهيهات وشتّان بمعنى بعد وافترق، وأوه وأفّ بمعنى أتوجّع وأتضجّر، ولا يضاف، ولا يتأخّر عن معموله، ولا ينصب في جوابه، وما نوّن منه فنكرة.

  وأقول: السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل: اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع:

  (١) ما سمّي به الأمر، وهو الغالب، فلهذا بدأت به، ومثلته بخمسة أمثلة، وهي: «بله» بمعنى دع، كقول الشاعر في صفة السيوف:

  ٢١٠ - تذر الجماجم ضاحيا هاماتها ... بله الأكفّ كأنّها لم تخلق

٢١٠ - هذا بيت من الكامل لكعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري، يصف السيوف كما قال المؤلف، وقبله وأنشده المبرد في الكامل (١ - ٦٨):

نصل السّيوف إذا قصرن بخطونا ... قدما، ونلحقها إذا لم تلحق

اللّغة: «تذر» تدع وتترك، «الجماجم» جمع جمجمة، وهي عظام الرأس، «ضاحيا» بارزا ظاهرا، «هاماتها» جمع هامة وهي الرأس، «بله الأكف» أي: اتركها ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محالة.

الإعراب: «تذر» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى السيوف،

= والقول الثالث: أن معمول الصفة المشبهة المنصوب إنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول به مطلقا، سواء أكان معرفة أم نكرة.

والقول الرابع: وهو ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب وفي كتاب الجامع وفي كتابه شرح اللمحة - أن المعمول المنصوب إن كان معرفة فله وجه واحد، وهو أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، وإن كان نكرة ففيه وجهان: أن يكون تمييزا، وأن يكون مشبها بالمفعول به.