وحدّه في الاصطلاح ما ذكرت⁣^(⁣١).

  فقولي «وصف» جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة.

  وقولي «فضلة» فصل مخرج للخبر، نحو: «زيد قائم».

  وقولي: «مسوق لبيان هيئة ما هو له» مخرج لأمرين:

  أحدهما: نعت الفضلة من نحو: «رأيت رجلا طويلا» و «مررت برجل طويل» فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، وإنما سيق لتقييد الموصوف، وجاء بيان الهيئة ضمنا.

  والثاني: بعض أمثلة التمييز⁣^(⁣٢)، نحو: «لله دره فارسا» فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه، وجاء بيان الهيئة ضمنا.

  وقولي «أو تأكيده - إلى آخره» تمّمت به ذكر أنواع الحال.

  والحاصل أن الحال أربعة أقسام: مبينة للهيئة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ومؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها، ومؤكدة لصاحبها، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها، ومؤكدة لمضمون الجملة، وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة.

ونرى في ذلك التخريج من التكلف ومخالفة الظاهر ما يمنع من الأخذ به، والرواية إما أن تكون على ما ذكرناه من رواية الديوان والتي قبلها، وإما على ما يذكر هؤلاء مع التزام الإقواء، والإقواء - وإن يكن عيبا من عيوب القافية بحيث يجب ألا يقع في شعر الفحول من الشعراء - قد وقع فيه الكثيرون من فحول شعراء الجاهلية، كالنابغة الذبياني، والكثيرون من شعراء صدر الإسلام، فلا داعي إلى تنزيه الفرزدق في هذه الكلمة عنه بتكلف الأمور البعيدة.

(١) أما معناه في اللغة فهو «ما عليه الإنسان من خير أو شر».

(٢) هو ما كان الاسم الفضلة المنصوب مشتقا، نحو «فارسا» في هذا المثال، أما ما كان الاسم المنصوب فيه جامدا نحو «لله دره رجلا» فقد خرج عن الحد من أول الأمر لأنه ليس وصفا، وبعض النحاة يجعل «فارسا» حالا لكونه مشتقا.