المذكور؛ فإنهما لم يدلّا على ذي الماهية بذاتهما، بل بدخول الألف واللام.

  ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم، كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة، وإلى لقب، وهو: ما أشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفّة وبطّة، وإلى كنية، وهو ما بدئ بأب أو أم، كأبي بكر وأم عمرو، وإنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب.

  ثم إن كانا مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، وذلك ك «سعيد كرز» وإن كانا مضافين ك «عبد الله زين العابدين» أو متخالفين ك «زيد زين العابدين» وك «عبد الله كرز» تعيّن الإتباع، وامتنعت الإضافة.

  ثم قلت: الثّالث الإشارة، وهو [ما دلّ على مسمّى، وإشارة إليه، ك] «ذا» و «ذان» في التّذكير، و «ذي» و «تي» [و «تا»] و «تان» في التأنيث و «ألاء» فيهما.

  وتلحقهنّ في البعد كاف خطاب حرفيّة مجردة من اللّام مطلقا، أو مقرونة بها إلا في المثنى، وفي الجمع في لغة من مدّه، وهي الفصحى، وفيما سبقته ها التّنبيه.

  وأقول: الثالث من أنواع المعارف: الإشارة، وهو: ما دلّ على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمّى، تقول مشيرا إلى زيد مثلا: «هذا» فتدلّ لفظة «ذا» على ذات زيد، وعلى الإشارة لتلك الذات.

  وقولي: «وهو» بالتذكير بعد قولي: «الإشارة» إنما صح على وجهين؛ أحدهما: أن «ما» من قولي «ما دل على مسمّى» لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس «ما» سرى إليه التذكير منه، والثاني: أن تقدر قولي «الإشارة» على حذف مضاف، والتقدير اسم الإشارة؛ فالضمير من قولي «وهو» راجع إلى الاسم المحذوف.

  وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي، وخمسة باعتبار الواقع، وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى، أو مجموع، وكل منها إما لمذكر، أو مؤنث، وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكّرين والمؤنثات.