فللمفرد المذكر «هذا».

  وللمفردة المؤنثة «هذه» و «هاتي» و «هاتا».

  ولتثنية المذكّرين «هذان» رفعا، و «هذين» جرّا ونصبا.

  ولتثنية المؤنثتين «هاتان» رفعا و «هاتين» جرّا ونصبا.

  ولجمع المذكر والمؤنث «هؤلاء»: بالمد في لغة الحجازيين، وبها جاء القرآن، وبالقصر في لغة بني تميم.

  وليست «ها» من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار اليه؛ بدليل سقوطه منها: جوازا في قولك «ذا» و «ذاك» ووجوبا في قولك «ذلك»⁣^(⁣١) ولا الكاف اسم مضمر مثلها في «غلامك» لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة، وذلك ممتنع؛ لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف؛ وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب، وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد، وأنت في اللام قبله بالخيار، تقول: «ذاك» أو «ذلك».

  ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل:

  إحداها: إشارة المثنّى، نحو «ذانك» و «تانك»

  والثانية: إشارة الجمع في لغة من مدّه، تقول: «أولئك» بالمد من غير لام فإن قصرت قلت: «أولاك» أو «أولالك»⁣^(⁣٢).

(١) ذكر المؤلف دليلا على أن «ها» ليست جزءا من اسم الإشارة في قولك «هذا، وهذه، وهؤلاء» وحاصل هذا الدليل أن «ها» لو كانت جزءا من اسم الإشارة كالزاي من زيد لما جاز سقوطها بغير داع في قولك: ذا، وذانك، وأولئك، بل لما وجب سقوطها في نحو قولك: ذلك، وإنما وجب سقوط الهاء في ذلك وتلك لأن اللام والكاف زائدتان، فلو جاز مع وجودهما زيادة الهاء في أول الكلمة لكثرت الزيادات كثرة تثقل بها الكلمة، فلما كانت «ها» تسقط بغير سبب علمنا أنها ليست جزءا من اسم الإشارة؛ لأن جزء الكلمة لا يسقط منها إلا السبب.

(٢) جميع ما في القرآن من اسم إشارة الجمع ممدود، كما في قوله سبحانه وتعالى: {أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ}⁣[سورة البقرة، ٥]، وذلك لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، وهم يمدونه، وعليه جاء قول جرير:

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى ... والعيش بعد أولئك الأيّام

ومما ورد منه مقصورا مع اللام قول الشاعر:

أولالك قومي لم يكونوا أشابة ... وهل يعظ الضّلّيل إلا أولالكا؟