الخبر، وعسى، واخلولق، وحرى - لترجّيه، وطفق، وعلق، وأنشأ، وأخذ، وجعل، وهبّ، وهلهل - للشّروع فيه، ويكون خبرها مضارعا.

  وأقول: السّادس من المرفوعات: اسم الأفعال المذكورة.

  وهي تنقسم - باعتبار معانيها - إلى ثلاثة أقسام:

  ما يدل على مقاربة المسمّى باسمها للخبر، وهي ثلاثة: كاد، وكرب، وأوشك.

  وما يدل على ترجّي المتكلم للخبر، وهي ثلاثة أيضا: عسى، وحرى، واخلولق.

  وما يدل على شروع المسمّى باسمها في خبرها، وهي كثيرة، ذكرت منها [هنا] سبعة⁣^(⁣١)، فكملت أفعال هذا الباب ثلاثة عشر، كما أن الأفعال في باب «كان» كذلك.

  فهذه الثلاثة عشر تعمل عمل كان؛ فترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا⁣^(⁣٢)، ثم منه ما يقترن بأن، ومنه ما يتجرد عنها، كما يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في باب المنصوبات، ولو لا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة، قال الله سبحانه: {يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ}⁣[النور - ٣٥] {عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ}⁣[الإسراء، ٨]، وقال الشاعر:

  ٨٧ - وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشّارب السّكر

٨٧ - هذان بيتان من البسيط يرويان في كلمة لعمرو بن أحمر الباهلي مع بعض تغيير في ألفاظهما، ويرويان منسوبين لأبي حية النميري، وانظر كتابتنا على الأشموني (رقم ٢٤٥) وانظر الأوضح (رقم ١٢٠) وسينشد المؤلف أول هذين البيتين مرة ثانية عند الكلام على خبر أفعال المقاربة من هذا الكتاب.

(١) وذكر الأزهري في تهذيب اللغة من أفعال الشروع: قام، وقعد، نحو قولك «قام فلان يفعل كذا، وقعد يفعل كذا» أي شرع.

(٢) وإذا دل عليه دليل جاز حذفه، ومنه الحديث: «من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد» ألا ترى أنه ينساق على ذهنك أنه أراد: من تأنى أصاب أو كاد يصيب، ومن عجل أخطأ أو كاد يخطئ.