يخفف ذو النون منها
  يروى بنصب «الحمام» ورفعه، على الإعمال والإهمال، وذلك خاص بليت، أما الإهمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الاسميّة فقالوا: «ليتما زيد قائم» ولم يقولوا: ليتما قام زيد، وأما الإهمال فللحمل على أخواتها.
  ثم قلت: ويخفّف ذو النّون منها: فتلغى لكنّ وجوبا، وكأنّ قليلا، وإنّ غالبا، ويغلب معها مهملة اللام، وكون الفعل التّالي لها ناسخا، ويجب استتار اسم إنّ، وكون خبرها جملة، وكون الفعل بعدها دعائيّا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو شرط أو قد أو لو، ويغلب لكأنّ ما وجب لأنّ، إلا أنّ الفعل بعدها دائما خبريّ مفصول بقد أو لم خاصّة.
  واسم «لا» النّافية للجنس، وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو: «لا غلام سفر عندنا» و «لا طالعا جبلا حاضر».
  وأقول: يجوز في إنّ ولكنّ وكأنّ أن تخفّف؛ استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله، وتخفيفها بحذف نونها المحركة؛ لأنها آخر.
  ثم إن كان الحرف المخفف «إنّ» المكسورة جاز الإهمال والإعمال، والأكثر الإهمال، نحو: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ}(١) فيمن خفّف ميم (لما) وأما من
نصبه الفتحة الظاهرة «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليت، هذا كله على رواية نصب الحمام وما عطف عليه، أما على رواية الرفع فما كافة لليت عن العمل، واسم الإشارة في محل رفع مبتدأ، والحمام: بدل منه، مرفوع بالضمة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، «إلى حمامتنا» الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم ليت، وحمامة مضاف وضمير المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره مضاف إليه، «أو» عاطفة بمعنى الواو، «نصفه» نصف: معطوف على اسم الإشارة، ويروى مرفوعا ومنصوبا؛ فهو على التوجيهين اللذين
(١) سورة الطارق، الآية: ٤، وإعرابها «إن» مخففة من الثقيلة مهملة حرف دال على التوكيد، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، «كل» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف و «نفس» مضاف إليه، «لما» اللام هي الفارقة بين إن النافية وإن المؤكدة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما: زائدة، «عليها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، «حافظ» مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كل.