ثم قلت: وهي اسم، وفعل، وحرف.

  وأقول: الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، أجمع على ذلك من يعتدّ بقوله⁣^(⁣١).

  قالوا: ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: ذات، وحدث، ورابطة للحدث بالذات؛ فالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف، وأن⁣^(⁣٢) الكلمة إن دلّت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلّت على زمان محصّل فهي الفعل، وإلا فهي الاسم.

  قال ابن الخبّاز: ولا يختصّ انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب؛ لأن الدليل الذي دلّ على الانحصار في الثلاثة عقليّ، والأمور العقليّة لا تختلف باختلاف اللغات، انتهى.

  ولكلّ من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح، ومعنى في اللغة:

  فالاسم في الاصطلاح: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي اللغة سمة الشيء: أي: علامته، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث؛ فإن كلّا منها علامة على معناه.

  والفعل في الاصطلاح: ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل: من قيام، أو قعود، أو نحوهما.

= وإن لم تكن أل جنسية فالجملة حال، وعلى ذلك يكون مراد المؤلف أن الجمل بعد المعارف المحضة - وهي ما لا تشبه النكرة بوجه من الوجوه - أحوال، وبعد النكرات وما أشبهها من المعارف - وهو المحلى بأل الجنسية - صفات، فافهم ذلك.

(١) ذهب بعض النحاة - وهو جعفر بن صابر - إلى أن أقسام الكلمة أربعة: اسم، وفعل، وحرف، وخالفة؛ فزاد الذي سماه خالفة، وزعم أنه هو الذى يسميه جمهرة النحاة اسم الفعل، وذلك نحو هيهات وأف وصه، ولما لم يكن لكلامه هذا نصيب من الصحة اعتبر المؤلف خلافه غير قائم؛ فقال «أجمع على ذلك من يعتد بقوله».

(٢) هذا عطف على قوله «أن المعاني ثلاثة»؛ فيكون المؤلف قد ذكر دليلين لانحصار أنواع الكلمة في الأنواع الثلاثة.