وقصد، وما يتعدّى له بنفسه تارة ولا يتعدّى إليه أخرى كفغر وشحا، وما يتعدى إلى اثنين تارة ولا يتعدى إليهما أخرى كنقص وزاد، أو يتعدى إليهما دائما، فإمّا ثانيهما كمفعول شكر كأمر واستغفر واختار وصدّق وزوّج وكنى وسمّى ودعا بمعناه، وكال ووزن، أو أوّلهما فاعل في المعنى كأعطى وكسا، أو أوّلهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب: ظنّ، لا بمعنى اتهم، وعلم لا بمعنى عرف، ورأى لا من الرّأي، ووجد لا بمعنى حزن أو حقد، وحجا لا بمعنى قصد، وحسب، وزعم، وخال، وجعل، ودرى في لغيّة، وهب، وتعلّم بمعنى اعلم، ويلزم الأمر، وأفعال التّصيير، كجعل، وتخذ، واتّخذ، وردّ، وترك، ويجوز إلغاء القلبيّة المتصرّفة متوسّطة أو متأخّرة، ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم، أو استفهام، أو نفي بما مطلقا، أوّ بلا أو إن في جواب القسم، أو لعل أو لو أو إنّ أو كم الخبريّة، وما يتعدّى إلى ثلاثة، وهو أعلم وأرى وما ضمّن معناهما من أنبأ ونبّأ وأخبر وخبّر وحدّث.

  وأقول: عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال، فذكرت أن الأفعال كلها - قاصرها ومتعدّيها، تامّها وناقصها - مشتركة في أمرين:

  أحدهما: أنها تعمل الرفع، وبيان ذلك أن الفعل إما ناقص فيرفع الاسم، نحو: «كان زيد فاضلا»، وإما تام آت على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو: «قام زيد» وإما تام آت على غير صيغته الأصلية فيرفع النائب عن الفاعل، نحو: {وَقُضِيَ الْأَمْرُ}⁣[هود - ٤٤] وقد تقدم شرح ذلك كله.

  الثاني: أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع، أحدها: المشبّه بالمفعول به؛ فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات نحو: «حسن وجهه» والثاني: الخبر؛ فإنما ينصبه الفعل الناقص وتصاريفه نحو: «كان زيد قائما» و «يعجبني كونه قائما» ولم أذكر تصاريفه في المقدمة لوضوح ذلك، والثالث: التمييز؛ فإنما ينصبه الاسم المبهم المعنى ك «رطل زيتا» أو الفعل المجهول النسبة ك «طاب زيد نفسا» وكذلك تصاريفه، نحو: «هو طيب نفسا»، والرابع: المفعول المطلق؛ وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصاريفه نحو: «قم قياما» و «هو قائم قياما» ويمتنع «ما أحسنه