١٧٤ - * مكانك تحمدي أو تستريحي⁣^(⁣١) *

  ومنها: أن ما نوّن منها نكرة، وما لم ينون معرفة؛ فإذا قلت: «صه» فمعناه اسكت سكوتا تاما، وإذا قلت: «صه» فمعناه اسكت السكوت المعين⁣^(⁣٢).

  ثم قلت: السّابع والثّامن الظّرف والمجرور المعتمدان، وعملهما عمل استقرّ.

  وأقول: إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل - وهو النفي، والاستفهام، والاسم المخبر عنه، والاسم الموصوف، والاسم الموصول - عملا عمل فعل الاستقرار، فرفعا الفاعل المضمر أو الظاهر، تقول: «ما عندك مال» و «ما في الدّار زيد» والأصل: ما استقر عندك مال، وما استقرّ في الدار زيد، فحذف الفعل، وأنيب الظرف والمجرور عنه، وصار العمل لهما عند المحققين، وقيل: إنما العمل للمحذوف، واختاره ابن مالك، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخرا، والأول أولى؛ لسلامته من مجاز التقديم والتأخير وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه نحو: {أَفِي اللهِ شَكٌ}⁣[إبراهيم، ١٠]، وقولك: «زيد عندك أبوه» و «جاء الذي في الدار أخوه»، و «مررت برجل فيه فضل».

  فإن قلت: ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور؟

وجوبا تقديره أنت، والجملة من اسم فعل الأمر وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، والرابط ضمير محذوف منصوب المحل باسم الفعل، وهو يعود على الدلو، وتقدير الكلام على هذا الوجه: دلوي دونكه، وكأنه قال: دلوي خذه، ولا محظور في وقوع الخبر عن المبتدأ جملة طلبية؛ لأن الراجح عند العلماء جوازه، خلافا لابن الأنباري.

(١) قد سبق ذكر هذا الشاهد مع شيء من الشعر الوارد ضمنه، وشرحناه شرحا لا يحتمل معه إعادة شيء منه ههنا، فارجع إلى ذلك في (ص ٣٦٠) من هذا الكتاب؛ والله يرشدك.

(٢) أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما هو واجب التنكير، وذلك نحو ويها وواها.

والنوع الثاني: ما هو واجب التعريف، وذلك نحو نزال وتراك وبابهما.

والنوع الثالث: ما هو جائز التنكير والتعريف، وذلك نحو صه وإيه وأف ومه.

فما نون منها وجوبا أو جوازا فهو نكرة، وما لم ينون منها وجوبا أو جوازا فهو معرفة.