موانع الصرف
  ومثاله مع الصفة أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع؛ فإنها معدولة عن واحد واحد، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، قال تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ}[فاطر، ١] فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة، وهي ممنوعة الصرف؛ لأنها معدولة عما ذكرنا؛ فلهذا كان خفضها بالفتحة، ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور، وظهر في ثلاث ورباع لأنهما اسمان صحيحا الآخر، ومن ذلك «أخر» في نحو قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة، ١٨٤ و ١٨٥] فأخر: صفة لأيام وهي معدولة عن آخر - بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف - لأنها جمع أخرى، وأخرى أنثى آخر بالفتح، وقياس فعلى أفعل أن لا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف، فأما ما لا إضافة فيه ولا لام فقياسه أفعل كأفضل، تقول: «هند أفضل» و «الهندات أفضل» ولا تقول: فضلى ولا فضّل، فأما أخر فصفة معدولة؛ فلهذا خفضت بالفتحة، فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر - بكسر الخاء - فهي مصروفة، تقول: «مررت بأوّل وأخر» بالصرف، إذ لا عدل هنا.
  ومثال الوزن مع العلمية أحمد ويزيد ويشكر، ومع الصفة أحمر وأفضل، ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل، بخلاف الوزن المانع مع العلمية.
  ومثال الزيادة مع العلمية سلمان وعمران وعثمان وأصبهان، ومثالها مع الصفة سكران وغضبان، ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان، بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية.
  ويشترط لتأثير الصفة أمران:
  أحدهما: كونها أصلية، فيجب الصرف في نحو قولك: «هذا قلب صفوان» بمعنى قاس، و «هذا رجل أرنب» بمعنى ذليل، أي ضعيف.
  والثاني: عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو: ندمان وأرمل؛ لقولهم ندمانة وأرملة، قال الشاعر:
  ٢٣٦ - وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت وقد تغوّرت النّجوم
٢٣٦ - هذا بيت من الوافر من كلام البرج بن مسهر، والبرج بضم الباء وسكون الراء «ومسهر