الباب الخامس: (في فرق الزيدية)

  قد ذكرنا في الأبواب السابقة أصول الزيدية وعقائدها ومبادئها، فمن قال بتلك الأصول واعتقدها فهو الزيدي، ومن خالفها واعتقد غيرها، أو خالف بعضها فليس بزيدي وإن ادعى أنه زيدي، فالدعوى تحتاج إلى بينة في إثبات المدعى.

  وتلك الأصول التي قدمناها وذكرناها صرح بها أئمة الزيدية عموماً، ولا خلاف بينهم في مضمونها، فكيف يمكن تسمية من خالفها أو خالف بعضها بأنه زيدي.

  فالزيدية في الأصول ليست سوى فرقة واحدة، ليست بفرق متعددة كما يقوله بعض أهل الملل والنحل من المؤلفين الذين يُقَوِّمُونَ الفرق ويفرعونها على حسب أهوائهم، ويضيفون إليها ما لم تقل به من الأقوال، والكلام في هذا الباب يدور حول ثلاثة فصول:

  الفصل الأول: في الفرق المنسوبة إلى الزيدية.

  الفصل الثاني: في الدليل على بطلان نسبتها إلى الزيدية، وأن الزيدية ليست سوى فرقة واحدة.

  الفصل الثالث: في بيان فرق الفقه عند الزيدية.