قريش في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الولاية في غيرهم، ولا تصح إلا لهم)، وقد قدمنا دليلين في مسألة منصب الإمامة.

المسألة العاشرة: في حكم من تقدم علياً # في الخلافة

  لا خلاف بين الزيدية جميعاً في خطأ ومعصية من تقدم على علي #، وإنما اختلفوا في ذلك الخطأ وتلك المعصية، هل هما كبيران فيحبطان الأعمال، ويكون مرتكبهما مستحلاً؟ أم أنهما صغيران معفوان؟

  ولا خلاف في ترك الترضية عنهم بين المحققين من الزيدية، وأنها أسلم، مع صون اللسان عن نقيضها {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}⁣[الأنعام: ١٠٨].

  وأما حكم الناكثين، فلا خلاف بين الزيدية في فسقهم، إلا من ثبتت توبته، ورويت بطريق صحيحة.

  وأما حكم القاسطين، فمعاوية لا شك عند الزيدية في كفره، وأما الهمج الرعاع من جنده فهم فاسقون أيضاً.

  وأما حكم المارقين: فهم باغون ناكثون فاسقون.

  فهذه الأقوال والمعتقدات هي خلاصة مذهب الزيدية، وزبدة أقوال العترة المهدية في هذه الأصول، وهناك مسائل هامة له تعلق قالت بها الزيدية، نذكرها هنا إن شاء الله تعالى تتميماً للفائدة.