الثاني: حديث السفينة: وهو قوله ÷ «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى»، فلا يكون المتمسك بهم ناجياً، والمتخلف عنهم هالكاً إلا إذا كان اتباعهم واجباً، وهو المراد من قولنا إن إجماعهم حجة، والبحث في حجية إجماع أهل البيت $، مستوفى في محله.

المسألة الثانية: في حجية قول أمير المؤمنين علي #

  مذهب الزيدية: أن قول علي # حجة في المسائل الأصولية، لا يختلفون في ذلك.

  ومذهب المتقدمين الزيدية وأكثر المتأخرين: أنه حجة كذلك في الفروع أيضاً.

  فإذا قال بقول وصحت طريقه عندهم اتبعوه، لأنه وصي رسول الله ÷، وباب مدينة علمه، وهو أعلم الصحابة بما كان عليه النبي ~ وآله في كل أحواله.

  وقد دلت الأدلة المتواترة بعضها لفظاً وبعضها معنى على حجية قوله، ولم تفصل بين أصول أو فروع:

  منها: قوله ÷ «علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، اللهم أدر الحق حيثما دار علي»، وقوله ÷ «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

  وقوله ÷ «بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي».

  وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن قوله حجة لا يجوز مخالفته.