إجماع العترة $ على اشتراطها في القائم بأمر الإمامة، وإجماعهم حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: في منصب الإمامة

  قد ذكرنا أن الزيدية تشترط في الإمام أن يكون من منصب مخصوص، وقد اختلق الناس في منصب الإمامة، فمنهم من قال: كل الناس.

  ومنهم من قال: في قريش.

  ومنهم من قال: في أولاد البطنين الحسن والحسين.

  والذي تذهب إليه الزيدية: هو أنها مقصورة على أولاد البطنين ومحصورة فيهم، ومحظورة على غيرهم، فلا تجوز في غيرهم.

  والذي يدل على ذلك ما يلي:

  أولاً: إجماع الأمة على جوازها فيهم واختلافها في غيرهم، فإن من قال هي في جميع الناس، فأولاد البطنين من الناس، ومن قال في قريش فهم من قريش، ومن قال فيهم فقط فقد أخرج غيرهم، فانظر كيف اتفقت الأمة عليهم واختلفت في غيرهم، فالواجب هو اتباع ما اتفقت عليه الأمة دون ما اختلفت فيه.

  ثانياً: إجماع العترة على جوازها فيهم فقط دون غيرهم، وإجماعهم حجة كمال سيأتي إن شاء الله.