أو: «أخبرني»، أو: «سمعته يقول»، أو نحو ذلك⁣^(⁣١).

  وهذه هي أقوى الطرق⁣^(⁣٢)؛ إذ لا إشكال في أنه إنما يقول ذلك إذا سمعه منه.

  ومنها: أن يقول: «قال رسول الله ÷ كذا»، ولا يضيف إلى نفسه.

  وهذه دون الأولى؛ إذ يحتمل أن بينهما واسطة، والأظهر: المشافهة⁣^(⁣٣)؛ لأنها ممكنة، لكونه صحابيًّا.

  ومنها: أن يقول: «أَمَرَ رسول الله ÷ بكذا، أو نَهَى عن كذا»، على البناء للفاعل.

  وهذه دون ما قبلها؛ قيل: لاحتمالها - مع ما تقدم⁣^(⁣٤) - أن يكون السامع تَوَهَّمَ ما ليس بأمرٍ أمرًا⁣^(⁣٥)، أو أن يكون الأمر ليس فيه لفظٌ يدل على أمر الكلِّ أو البعض⁣^(⁣٦) دائمًا⁣^(⁣٧).

  وقيل: لاحتمال أن يكون سمعه، أو ثبت عنده بدليل.

  قلنا: الظاهر من الصحابي أنه لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا سمعها منه، وتيقن المراد بها؛ فيكون حينئذ حجة مثل ما تقدم، وما ذكر احتمال بعيد لا يدفع الظهور⁣^(⁣٨).

(١) كَـ: «قال لي»، و «شاهدته وهو يقول»، أو «أسْمَعَني».

(٢) وإنما كانت أعلى الدرجات لكون هذه الصيغ نصوصًا في الاتصال وعدم الواسطة، وهي مقبولة اتفاقًا. شرح غاية.

(٣) قال في شرح الغاية: والجمهور على أنها حجة؛ لأن الظاهر المشافهة.

(٤) وهو الواسطة.

(٥) أو ما ليس بنهي نهيًا.

(*) لسعة المعاني التي تستعمل صيغة الأمر فيها. شرح غاية.

(٦) يحقق؛ فإن حديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى هذا، ما لم تقم قرينة الخصوصية.

(٧) قال في شرح الغاية: وكل واحد يحتمل الدوام وغيره. والجمهور على أنه حجة؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق، ولا شك أن قول الصحابي: «سمعته ÷ أمَرَ أو نهى» أولى من قوله: «أمر»؛ لانتفاء احتمال التوسط. شرح غاية.

(٨) فقوله: «أمر رسول الله ÷» يفيد أنه سمعه منه عندنا. وقيل: يحمل على أنه سمعه منه، أو نقل إليه بتواتر؛ لأنه أخبر به على القطع. وقال المنصور بالله: يحمل على أنه سمعه، أو أنه رواه له من يثق به. وقيل: يحمل على أنه سمع ذلك منه ÷، أو ثبت عنده بدليل قاطع. قال بعض شارحي الجوهرة: يحتمل أنه يريد بالدليل ما يحصل معه العلم بأنه ÷ قال ذلك، وليس ذلك إلا الخبر التواتر، فهو =