[ألفاظ العموم]
  اللفظ بحيث إذا أطلق فُهِم منه المعنى، وهذا حاصل مع التخصيص. هكذا ذكره بعض المحققين.
  والمخصَّص - بفتح الصاد - هو العام الذي أخرج عنه البعض. والمخصِّص - بكسرها - هو المخرِج بكسر الراء.
  والمخرِج حقيقة: هو إرادة المتكلم، وقد يطلق مجازا على الدالِّ(١) على التخصيص، تسمية للدال باسم المدلول(٢).
[ألفاظ العموم]
  (وألفاظُ العموم) الموضوعة له التي لا يُفهم منها عند الإطلاق سواه - كثيرة، منها:
  (كل(٣) ، وجميع(٤))، وهما يستعملان في كل شيء، سواء كان من أولي العلم أو من غيرهم.
  (و) منها: (أسماء الاستفهام، والشرط) نحو(٥): «مَن» للعقلاء، و «ما»
= قوله: «فيعمل بالخاص فيما تناوله» فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق مثلاً، وقوله: «وبالعام فيما بقي» فتجب في الخمسة أوسق فصاعداً مثلاً.
(١) والدال هو اللفظ، والمعنى: أنه قد يطلق المخرِج - بكسر الراء - على اللفظ، أي: أن ذلك اللفظ دال على الإرادة، فتسميته مخرجاً مجاز؛ لأن المخرج في الحقيقة هو الإرادة، واللفظ دالٌّ عليها.
(٢) مجازاً إلا أنه قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة.
(٣) سواء كانت مثبتة، أو منفية إلا أن دخول السلب عليها يفيد سلب العموم المستفاد منها. ح غ
(*) إذا كانت في حيز الإثبات كقوله ÷ لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيتها: «كل ذلك لم يكن». وأما إذا كانت في حيز النفي: فإن أخرت عن أداته من غير فصل نحو: ما كل بيع حلال، أو جعلت معموله للفعل المنفي نحو: لم آخذ كل الدراهم، أو كلَّ الدراهم لم آخذ - توجه النفي إلى الشمول خاصة، وأفاد ثبوته لبعض. ح حا. لكن قال في الشرح الصغير ما لفظه: والحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي؛ بدليل: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٢٣}[الحديد]، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦}[البقرة]، {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ١٠}[القلم].
(٤) مثال «جميع»: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}[الأعراف ١٨٥].
(٥) كقوله ÷: «من أحيا أرض ميتة فهي له» ومن جاءك؟، ونحو: ما فعلت فعلت وما صنعت؟ استفهاماً وشرطاً. قسطاس.