[الباب الأول: في الأحكام الشرعية وتوابعها]

  (البَابُ الأَوَّلُ مِن أبْوَابِ الكِتَابِ فِي) بيان (الْأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ) في بيان (تَوَابِعِهَا⁣^(⁣١)) من الصحة، والبطلان، والفساد، والجواز، والأداء، والقضاء، والإعادة، والرخصة، والعزيمة.

  فالأحكام الشرعية: (هي الوُجُوبُ، وَالحُرمَةُ، وَالنَّدْبُ، وَالكَرَاهَةُ وَالإِبَاحَةُ⁣^(⁣٢). وَتُعْرَّفُ⁣^(⁣٣)) هذه الأحكام⁣^(⁣٤) (بمُتَعَلَّقَاتِهَا⁣^(⁣٥))، وهي: الأفعال الاختيارية⁣^(⁣٦) الحقيقية⁣^(⁣٧) الشرعية.

(١) وتسمى: وضعية، وهي ستة: الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان والسادس: العزيمة والرخصة.

(٢) فهي خمسة عند ابن الحاجب وغيره. وعن بعض المعتزلة: أن الإباحة حكم عقلي؛ إذ هي انتفاء الحرج، وهو ثابت قبل الشرع. وزاد الجويني: الصحة والبطلان، وكذا في العقد، وجعل ابن الحاجب الحكم بهما أمرًا عقليا؛ إذ كون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا، أو كون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء أو عدمه - لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل. نعم، وفي جمع الأحكام الخمسة إشعار بأن إطلاق الحكم عليها من الاشتراك المعنوي، كرجل ونحوه كما هو الأظهر، لا اللفظي كقرء؛ إذ لا يجمع المشترك لفظًا باعتبار معانيه عند بعض المحققين، بل باعتبار كثرة أخذها. حا.

(٣) أي: تُحَدُّ.

(٤) وتوابعها، فلا وجه للاقتصار.

(٥) بفتح اللام، وهي: الأفعال المتصفة بالأحكام، فالواجب: هو الفعل المتصف بالوجوب، وكذلك سائرها. وإلى كون الحكم الشرعي هو ما اتصف به فعل المكلف ذهبت المعتزلة ومن وافقهم، وذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير؛ يعني: اقتضاء الخطاب طلب الفعل من الشخص أو تركه. قلنا: لا دليل. فإن قالوا: الحكم في اللغة هو نفس الكلام، لا مقتضاه. قلنا: لا نسلمه؛ وإن سلمناه فالنزاع إنما هو في الحكم الشرعي، لا اللغوي. وبعد، فإن المتعارف بين أهل الشرع ما قلناه وإليه سبق أفهامهم عند الإطلاق، بل لو سألت المميز من العوام: ما حكم الشرع في الخمر؟ لقال: الحظر، ولم يقل: خطاب الله تعالى. حا.

(٦) احتراز من الضرورية، كحركة المرتعش.

(٧) لعل المراد بالحقيقية: الإشارة إلى قول من يجعل التروك أفعالًا. من خط البرطي. والصواب: حذف قوله: الحقيقية؛ لأنه يبحث في هذا الفن عن التروك فتأمل.