تتفاوت في استحقاق لفظ الإنسان.

  وحقيقة النوع: المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب: «ما هو؟».

  (وبعضهم يعكس)، ويقول: إن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو النوع، وإن اتحدت فهو الجنس. وهذا هو اصطلاح الأصوليين، فإنهم قالوا: المندرِج كالإنسان جنس، والمندرَج فيه كالحيوان نوع.

  والأول: اصطلاح أهل المنطق. وعلى اصطلاح أهل الأصول يقال للاتفاق في الحقيقة: تجانس، وللاختلاف فيها: تنوع.

  (وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه)، بل إنما وضع أوَّلا لشيء واحد ثم حصل الاشتراك من بَعْدُ من جهة تعدد الوضع (فهو المشترك اللفظي)؛ إذ الاشتراك في لفظه فقط، وذلك (كـ «عين» للجارية، والجارحة)، فتسمية كل واحد منهما عينا⁣^(⁣١) ليس باعتبار أمر اشتركتا فيه؛ إذ الواضع الأول وضع العين للجارية - مثلا - فقط، والثاني وضعها للجارحة فقط، فلما تعدد الوضع حصل الاشتراك، بخلاف لفظ «الحيوان»، فإنه موضوع للإنسان والفرس والجمل وغيرها باعتبار أمر اشتركت هذه الأشياء فيه، وهو الحيوانية؛ إذ الواضع وضعه لكل ما يتصف بها، والله أعلم.

[المجاز]

  (فصل: و) أما لفظ (المجاز): فوزنه «مَفْعَل»؛ لأن أصله «مَجْوَز» أُعِلَّ إعلال أصله، وهو «جاز»، بأن نُقِلت حركة حرف العلة إلى ما قبله، ثم قلب ألفا.

  وأما معناه في اللغة فهو: إما بمعنى المصدر، وهو الجواز⁣^(⁣٢)، أو بمعنى مكانه⁣^(⁣٣)، أو زمانه؛ لأن «مفعلا» يستعمل لهذه الثلاثة المعاني.

(١) فإن وضع اللفظ لكل من تلك المعاني التي يستعمل فيها وضعاً مستقلاً فهو مشترك. ح - غ.

(٢) من جاز المكان يجوزه، إذا تعداه. ح - غ.

(٣) قال السعد في المطول: وزعم المصنف أن الظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي، أي طريقاً =