[المبين]
يرجع إلى زيد(١) وإلى الطبيب(٢).
ومنها: ما هو في تعدد المجاز إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة، مثل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}[المائدة ٦٤]، فإنه - بعد تعذر الحقيقة، وهي الجارحة - متردد بين مجازات؛ لاحتمال إرادة النعمة وإرادة التشبيه. وقد يكون في غير هذه الأمور(٣).
فهذا هو المجمل بأقسامه.
[المبين]
(و) أما (المُبَيَّنُ) فهو (مُقَابِلُهُ) أي: مقابل المجمل، وهو: ما يفهم المراد به تفصيلا. وكما انقسم المجمل إلى مفرد ومركب فكذلك مقابِله - وهو المبين - قد يكون مفردا، وقد يكون مركبا، وقد يكون في الفعل(٤) أيضا، وقد يكون فيما سبق له إجمال(٥)، وهذا واضح، وقد يكون فيما لم يسبق، كمن يقول ابتداء: والله بكل شئ عليم.
والبيان(٦) يطلق على معنيين: أعم، وهو فعل المبين، أي: التبيين، كالسلام
(١) فإن كانت عائدة إلى زيد كانت مطلقة، وإن عادت إلى طبيب كانت خاصة، فتكون عامة بدلاً في الأول خاصة في الثاني. ح السيد داود.
(٢) لتردد «ماهر» بين عوده إلى طبيب فتلزم المهارة في الطب، وإلى زيد فيكون المعنى أنه طبيب وأنه ماهر. ح غ.
(٣) كالتخصيص بمجهول، سواء كان متصلاً مثل قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}[المائدة ١]، أو منفصلاً نحو أن يقول: اقتلوا المشركين، ثم يقول لا تقتلوا بعضهم. شرح غاية.
(٤) كبيان الصلاة والحج، فإنه ÷ بينهما به؛ لحديث الصحيحين: «صلوا كما أيتموني أصلي»، ولحديث مسلم «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أرجع بعد حجتي هذه». شرح غاية.
(*) إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد به عند الجمهور، خلافاً لشرذمة. ومثله الترك والتقرير، كتركه للتشهد الأول بعد فعله، أو تقرير تاركه - فإنه يكون بياناً لكونه غير واجب. شرح غاية.
(٥) كالفعل المستغني والمشترك بين المعاني المتنافية بعد بيانها، والعام المخصص، والمطلق المقيد. فصول.
قوله: «المستغني» أي: عن البيان بخلاف غير المستغني، وهو الذي لم يقترن به ما يدل على البيان، كالقيام من الركعة الثانية من غير جلوس ولا تيقن عمد، فإنه يحتمل السهو والعمد. ح فصول.
(٦) ولما كان البيان بمعنى الدلالة، وعبارة عنها، والدلالة تتوقف على الدليل المرشد إلى المطلوب، وهو العلم أو الظن الحاصل منه - لا جرم كان البيان يقال - أي: يطلق تارة - على الفعل، أي: فعل المبين وهو التبيين كالسلام ... إلخ، وأخرى على الدليل؛ لكونه يحصل به التبيين، وثالثة على المدلول لكونه =