يتناوله، وبالعام فيما بقي على الصحيح كما يأتي، فتدل الآية الأولى على عدالة من لم يبغِ، والثانية على فسق من بغى، فتأمل ذلك موفقًا. وذلك كالباغين على أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه -، الذين لم تصح توبتهم من أهل الجمل، وهم الناكثون⁣^(⁣١). والنهران، وهم الخوارج المارقون. وصفين، وهم معاوية وعمرو بن العاص - لعنهما الله تعالى -، وكذلك مَن تابعهم، وهم القاسطون، (على المختار في جميع ذلك⁣^(⁣٢))؛ أي: جميع ما تقدم من جواز الرواية بالمعنى، وقبول رواية فاسق التأويل وكافره، وفي تفسير الصحابي، وفي عدالته، كما تقدم تقرير ذلك.

[طرق الرواية]

  (وطرق الرواية⁣^(⁣٣)) للأحاديث ونحوها⁣^(⁣٤):

  اعلم أن الراوي للحديث: إما أن يكون صحابيًّا، أو غيره.

  إن كان صحابيًّا فلروايته طرق⁣^(⁣٥):

  منها: أن يقول: «حدثني رسول الله ÷»، أو: «شافهني»، أو: «أنبأني»،

(١) قال في الفصول: وقد تاب الناكثون على الأصح.

(٢) يعني: في مسائل الأخبار التي حكينا الخلاف فيها وأوضحنا وجوه الاختيار، ما عدا ما أحاله المصنف على الخلاف، كمسألة قبول الآحادي فيما تعم به البلوى عملا، ومسألة قبوله خبر فاسق التأويل وكافره، فلا يتأتى فيه هذا القول كما ذلك ظاهر. ح. حا.

(٣) الإخبارُ عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام: الروايةُ، وخلافُه - وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام - الشهادةُ. وخرج بِـ: «إمكان الترافع» الإخبار عن خواصِّ النبيء ÷، فينبغي أن يزاد في التعريف الأول: «غالبًا»، بعد قوله: «عام»؛ حتى لا يخرج عنه الخواص، ونفي الترافع فيه لبيان الواقع، وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل؛ فتأويل {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ}⁣[البقرة ٤٣]، و {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}⁣[الإسراء ٣٢]، الصلاة واجبة، والزنى حرام، وعلى هذا القياس. محلى.

(٤) المسائل والكتب.

(٥) عبارة الفصول: أمَّا كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب. انتهى. فالمذكور إنما هو بيان لكيفية نقل الصحابي، وأما طريق الصحابي فقول النبيء ÷، وفعله، وتقريره، وتركه، سواء كان بغير واسطة أو معها، والأمر واضح. قوله: «فسبع مراتب»؛ لأنه جعل صاحب الفصول ما جعله في الشرح طريقًا ثامنًا على عبارته في فصل مستقل.