(ومن تيقن أنه قد سمع جملة كتاب مُعَيَّنٍ جازت له روايته والعمل بما فيه، وإن لم يذكر) أنه سمع (كل حديث بعينه)، ولكن لا يكفي ذلك إلا حيث النسخة التي سمعها متعينة⁣^(⁣١). أما لو لم تكن متعينةً، أو كانت متعينةً لكن قد خرجت من يده مُدَّةً مديدةً لا يأمن عليها التحريف والتصحيف في ضبطها - فإنه لا يجوز له الأخذ بما فيها، لا عملًا ولا رواية، إلا ما غلب على ظنه أنه سليم من ذلك. والله أعلم.

[تنبِيه في تفسير الخبر وتقسيمه]

  (تَنْبِيْهٌ⁣^(⁣٢)) يتضمن تفسيرَ الخبر، وقسمتَهُ إلى الصدق والكذب، وتفسيرَهما. وسماه تنبيهًا لأنه قد سبق إليه إشارة ما في قوله: «الأخبار⁣^(⁣٣)».

  اعلم أن الكلام: إما خبر أو إنشاء؛ لأنه لا محالة يشتمل على: مسند، ومسند إليه، ونسبة أحدهما إلى الآخر. فإن كان لتلك النسبة خارج تدل عليه في أحد الأزمنة الثلاثة - فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء. إذا عرفت ذلك فنقول:

  (الخبر: هو الكلام الذي لنسبته⁣^(⁣٤) خارج⁣^(⁣٥)) في أحد⁣^(⁣٦) الأزمنة الثلاثة، أي:

= محمد بن المطهر وحكاه عن والده، واحتج له الحاكم وأبو الحسين والفقيه عبد الله بن زيد بما يقضي بأنه إجماع الصحابة والتابعين أيضًا، ومن أوضح الحجج على ذلك كتاب عمرو بن حزم، الذي أمر ÷ أن يكتب له فيه أنصبة الزكوات ومقادير الديات، فإن الصحابة عوَّلوا عليه، وتركوا آراءهم، وهذا عام في العقليات والنقليات؛ بل في العقليات أولى، ما لم يظن أن في الرواية تحريفًا وتصحيفًا، أو يظن في حكم أنه قول لبعض الأئمة وقد رجع عنه، أو له قولٌ آخر بخلافه، أو نحو ذلك. ح معيار للسيد داود.

(١) فإن ذكر أنه سمع كل حديث بعينه يقينًا فلا تشترط النسخة.

(٢) حقيقته: عنوان البحث الآتي بحيث يعلم مما سبق إجمالا. ح قواعد.

(٣) وفي قوله: «وطريقنا إلى العلم بالسنة الأخبار». وفي قوله: «ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول».

(٤) أي: تكون نسبته بحث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه. ح صغير.

(٥) ونعني بالخارج: ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ، والذي دلَّ عليه اللفظ هو الحكم بنسبةٍ ما. من خط بعض العلماء المحققين.

(٦) زاد قوله: «في أحد الأزمنة الثلاثة» لئلا يخرج الخبر في المستقبل، نحو: «سأضرب زيدًا غدًا»، فإنه لا خارج له وقت الإخبار، لكن له نسبة خارجية ثبوتية أو سلبية بالنظر إلى الاستقبال، بها يعتبر صدقه وكذبه، فالنسبة الخارجية تعتبر على حسب اعتبار نسبة الكلام بحسب الأزمنة.