الصحابة لهما في كثير من المسائل⁣^(⁣١).

  (ولا) ينعقد - أيضًا - (بالأربعة الخلفاء⁣^(⁣٢)) الذين هم: علي #، وأبو بكر، وعمر، وعثمان؛ لمثل ما قلنا في الشيخين. إلا أمير المؤمنين عليًّا - كرم الله وجهه⁣^(⁣٣) - فإن قوله حجة كالحديث النبوي الآحادي عند أهل البيت وجمله الزيدية؛ لِما ثبت من عصمته، مع قوله ÷: «الحق مع علي، وعلي مع الحق، اللهم أَدِرِ الحقَّ مع علي حيث دار»، وقوله - عليه الصلاة والسلام⁣^(⁣٤) -: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، ونحو ذلك كثير، فدلت هذه الأخبار مع العصمة على أن قوله حجة.

  وأما ما روي من مخالفة الصحابة له في كثير من المسائل فجوابه أنا نقول: إن قوله كالخبر الآحادي⁣^(⁣٥)، وقد تجوز مخالفته حيث يعارضه معارض، فكذلك هذا، فلا يكون ذلك ناقضًا لما نقول، فتأمل!

  (ولا) ينعقد - أيضًا - (بأهل المدينة⁣^(⁣٦)) أي: مدينة النبيء ÷

(١) كالمسح على الخفين.

(٢) خلافا لأحمد وأبي خازم بالخاء المعجمة والرزاي، ذكره قطب الدين. فصول. لحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قلنا: إن كانت سنتهم سنته فالحجة هي، وإن كانت مخالفة لها فتمام الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. جلال.

(٣) يحتمل أن يكون من باب الاستثناء المنقطع؛ لأن حجية قول أمير المؤمنين # ليست داخلة في انعقاد الإجماع بالخلفاء الأربعة، ويحتمل أن يكون متصلا؛ لأن معنى قوله: «ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء» مشتمل على أن قولهم ليس بحجة، وهذا أولى ليظهر وجه ذكر هذا هنا، وإن كان ذكره عند نفي حجية مذهب الصحابي - كما فعل الشارح فيما سيأتي - أظهر.

(*) هذا استثناء منقطع؛ لأن قول أمير المؤمنين # حجة وليس بإجماع، وكان الأنسب تأخير هذا الكلام إلى فصل الاستدلال، حيث قال المصنف: «وأما مذهب الصحابي فالأكثر أنه ليس بحجة».

(٤) «÷» نخ.

(٥) ظاهره: ولو ثبت عنه #.

(*) ينظر فيه؛ فإن الصحابة سمعوا منه وخالفوه، فكيف يكون كالخبر الآحادي، فإن الخبر الآحادي إنما جاز مخالفته لظن ثبوته عن الرسول ÷ وعدم العلم به.

(٦) في شرح الغاية ما لفظه: حكى الآمدي وغيره عن بعضٍ القول بأن إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة، والمصرين: البصرة والكوفة - حجة على غيرهم.