مثال الأول: أن يقال في حضرته ÷: «لفلان غنم سائمة»، فيقول: «فيها زكاة»، فإنه لا يعمل بمقتضى هذا المفهوم.

  ومثال الثاني: أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة، ولم يعلمها في السائمة، فيقول ÷: «في السائمة زكاة»، فلا يُؤخذ بهذا المفهوم؛ لأنه ÷ لم يُرِد التقييد، بل أراد في الأول: مطابقة الحادثة. وفي الثاني: بيان أنها في السائمة كما في المعلوفة⁣^(⁣١)، (أو غير ذلك⁣^(⁣٢) مما يقتضي تخصيص المذكور بالذِّكر).

  وعلى الجملة أنه لا يؤخذ⁣^(⁣٣) بمفهوم المخالفة إلا إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور، فإن ظهرت له فائدة فلا يؤخذ به، والله أعلم.

  * * * * *

= وفي المذكور مجهولاً، كما لو قيل: الصلاة المسنونة فروضها كذا وكذا، فلا يقال: مفهومه إن المفروضة ليست كذلك؛ لأن ذلك معلوم. ح غ.

(*) لأنه إنما أتى به لمطابقة الخبر فقط، وهو المسمى حادثة. ح للسيد داود.

(١) فجئ به للإخبار بما جهل المخاطب فقط، لا غير ذلك. للسيد داود.

(٢) كالخوف عن ذكر المسكوت عنه، نحو أن يخاف أن المخاطب يعتقد أن الحكم المحكوم به على أمر لا يثبت له لو اتصف بصفة أخرى، فيظن اختلال العموم عند ثبات تلك الصفة للمحكوم عليه، كما لو قال قائل: ولا تقتلوا أولادكم، فيخاف أن يظن المخاطب أنه لم يرد إلا في حال عدم خشية الإملاق؛ فيقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ونحو هذه الأمور. ح - حا. كموافقة الواقع، كما في قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[آل عمران ٢٨]، نزلت - كما قال الواحدي - في قوم من المؤمنين والوا اليهود من دون المؤمنين. وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة، وهو فائدة خفية متأخر عنها.

(٣) عبارة شرح الغاية: وإنما يعمل بمفهوم المخالفة عند معتبريه حيث لا فائدة للتقييد بشيء من الصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها سوى التخصيص للمذكور بالحكم، أما إذا ظهرت له فائدة غير التخصيص للمنطوق بالحكم ونفي الحكم عما عداه - تطرق الاحتمال إلى المفهوم؛ فيصير الكلام مجملاً فيه؛ فلا يقضى فيه بموافقة ولا مخالفة.