تستعمل⁣^(⁣١) وإن وُضِعَتْ، فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا. وقوله: «فيما⁣^(⁣٢) وضعت له» ليخرج الغلط، نحو: «خذ هذا الفرس» مشيرا إلى كتاب، والمجاز⁣^(⁣٣)؛ لأنه مستعمل فيما لم يوضع له، كالأسد في الرجل الشجاع⁣^(⁣٤). وقوله: «في اصطلاح التخاطب» يخرج المجاز المستعمل فيما وضع له لكن في غير اصطلاح التخاطب، كالصلاة - مثلا - إذا استعملها الشارع في الدعاء⁣^(⁣٥)، فإنه قد استعملها فيما وضعت له، لكن في اصطلاح آخر غير اصطلاحه.

  وهذا الحد يشمل جميع أقسام الحقيقة. والمراد بالوضع: أما في اللغوية فهو تخصيص اللفظ بما استعمل فيه، وأما في غيرها⁣^(⁣٦) فهو غلبة الاستعمال⁣^(⁣٧).

  فهذا معنى الحقيقة اصطلاحا. فالتاء فيها للنقل⁣^(⁣٨) من الوصفية إلى الاسمية⁣^(⁣٩)، كالنطيحة، والأكيلة، فإنها للنقل؛ إذ لا تأتي في الصفة، فلا يقال: «شاة أكيلة»، ولا «نطيحة».

  فإن قلت: فما يكون لفظ الحقيقة بعد استعمالها في هذا المعنى؟

(١) كلفظ «ضارب» بعد أن حكم الواضع بأن كل صيغة فاعل من كذا فهو كذا، فإنه لا يسمى حقيقة كما لا يسمى مجازاً؛ لخروجه عن حدهما، وفائدة الوضع قبل الاستعمال جواز التجوز.

(٢) أي: في معنى وضع له من حيث إنه وضع له. ح - غ.

(٣) وكذا المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع ... إلخ.

(*) أي: وليخرج المجاز.

(٤) وإن كان المجاز موضوعاً بالنوع، لكن الوضع إذا أطلق تبادر منه الوضع الحقيقي، يعني تبيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه من حيث الوضع. فواصل.

(٥) فتكون مجازاً؛ لاستعمالها في غير ما وضعت له في الشرع.

(٦) كالأربع، وهي العرفية ... إلخ.

(٧) كالصلاة لذات الأذكار والأركان.

(٨) وإنما جئ بالتاء للنقل لأن الأسمية فرع الوصفية، فشبه بالمؤنث؛ لأن المؤنث فرع عن المذكر؛ فتجعل التاء علامة للفرعية كما جعلت علامة في رجل علامة لكثرة العلم؛ بناءً على أن كثرة الشيء فرع لتحقق أصله.

(٩) ومعنى كونها للنقل: أنها علامة على كون لفظ الحقيقة غالباً غير محتاج إلى الموصوف. ح غ.