معينًا⁣^(⁣١) كان أو مخيرًا⁣^(⁣٢)، فإنَّ تاركه يستحِق العقابَ إذا تَرَكَ معه الآخرَ⁣^(⁣٣). وكذا فرض الكفاية فإنَّ تاركه يستحق العقاب إذا لم يقمْ به غيره في ظَنِّهِ⁣^(⁣٤).

  (وَالحَرَامُ⁣^(⁣٥)) ويرادفه القبيح⁣^(⁣٦) في عرف اللغة، و [في] اصطلاح العلماء: (بِالعَكْسِ) اللغوي⁣^(⁣٧)، أي: ما يُستحق الثواب بتركه - يخرج الواجب والمندوب والمباح - والعقاب بفعله يخرج: المكروه.

  ويقال لما عرف منه⁣^(⁣٨) شرعًا⁣^(⁣٩): المحظور⁣^(⁣١٠)، وعقلا: القبيح، فيَدخلُ كلُّ قبيح، ولو قَبُحَ في حالٍ دون حال، كأكل الميتة.

  (وَالمَنْدُوبُ⁣^(⁣١١)) في اللغة: المدعو إليه، يقال: ندبتُهُ لكذا فَانْتَدَبَ، أي: دعوته فأجاب. وسمِّي النفلُ بذلك لدعاء الشارع إليه. وفي الاصطلاح: (مَا يُسْتَحَقُّ الثوَابُ بِفِعْلِهِ) يخرج الحرام والمكروه والمباح، (وَلا) يُستحق (عِقَابٌ في ترْكِهِ)، يخرج الواجب.

(١) كالصلاة

(٢) نحو: كفارة اليمين.

(٣) هذا في المخير.

(٤) في الميل.

(٥) وهو ينقسم إلى: صغير وكبير؛ وليس من أقسامه الملتبس؛ لتعين الصغير: بالخطأ والنسيان والمكره عليه، والكبير: بالعمد عند أئمتنا $ والبغدادية، ورجحه إمام زماننا. حا.

(٦) والمحظور. حا.

(٧) لا المنطقي، وهو تبديل طرفي القضية، كقولنا: كل إنسان حيوان، عكسه: بعض الحيوان إنسان، بأن يجعل الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، مع بقاء الصدق والكيف، أي: لو كان الأصل صادقا كان العكس صادقا، والكيف: [أي:] لو كان الأصل موجبا أو سالبا فالعكس مثله، نحو: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان.

(٨) أي: من الحرام.

(٩) وهو أخصُّ من الحرام؛ لأنه ما ورد فيه نهي بخصوصه، والحرام: ما لا مخصص له في دليله، فكل محظور محرم، ولا عكس؛ فدليل الحرام نحو: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ}⁣[الأنعام ١٥١]، فهو مجمل محتاج إلى بيان، وخصوص المحظور ظاهر؛ نحو: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}⁣[الإسراء ٣٢]، ونحوه.

(١٠) وهو أخصُّ من الحرام؛ لأنه ما ورد فيه نهي بخصوصه، والحرام: ما لا مخصص له في دليله، فكل محظور محرم، ولا عكس؛ فدليل الحرام نحو: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ}⁣[الأنعام ١٥١]، فهو مجمل محتاج إلى بيان، وخصوص المحظور ظاهر، نحو: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}⁣[الإسراء ٣٢]، ونحوه.

(١١) أصله: المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف حرف الجر، فاستكن الضمير. ح غ.