جميعاً؛ فإنه أولى من اطِّراحهما، ومن اطِّراح أحدهما⁣^(⁣١). وظاهر كلامهم أن ذلك من قبيل التخصيص حيث تقدم الخاص، ولو كان ورود العام متراخيا عنه، ويقولون: تقدم الخاص قرينة مشعرة بأنه ما أريد العموم، بل المراد ما عداه. وكذا حيث جهل التاريخ⁣^(⁣٢). وأما حيث تأخر الخاص متصلا بالعام فلا إشكال في كونه تخصيصا. فهذا تحقيق مذهب الشافعي. وكأن المصنف ¦ يقوي هذا؛ لما قالوا: من أن العمل بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ÷ واجب مهما أمكن، فلا يجوز إلغاؤهما، ولذلك ذكره المصنف على خلاف قاعدته⁣^(⁣٣)، والله أعلم.

  * * * * *

يبنى العموم على الخصوص بأربع ... صور على القول الأجل فقل: أجل

مع جهل تاريخ، وعند تقارن، ... وتفارقٌ زمناً يضيق عن العمل

وكذا بمتسع يكون عمومه متأخراً، ... والعكس نسخ لم يزل

(١) حيث تأخر أحدهما وقتاً يمكن العمل فيه بالأول؛ إذ يكون نسخاً.

(٢) ولنا في أن الخاص مخصص للعام مع جهل التاريخ: إن التخصيص أغلب من النسخ؛ لكثرة التخصيص في الشرعيات، ولا شك في أن النسخ أقل وقوعاً منه، علم ذلك بالاستقراء، والحمل على الأعم الأغلب أولى. وأيضاً هو أهون من النسخ؛ لأنه يدفع ما يظن دخوله، وهذا يرفع حكماً قد ثبت، ولا شك أن الدفع أهون من الرفع. شرح غاية.

(*) نعم، فأما حيث تراخى الخاص فقال الإمام الحسن: الذي فهمته من كلامهم أنه مع العلم بتراخي الخاص من قبيل النسخ لا التخصيص.

(٣) إذ من قاعدته أن لا يذكر القول المقابل للمختار.