و «من» لا تدخل على الحال، وإنما تدخل على التمييز.

  ثم قلت: التّاسع المستثنى بليس، أو بلا يكون، أو بما خلا، أو بما عدا، مطلقا، أو بإلّا بعد كلام تامّ موجب، أو غير موجب وتقدّم المستثنى، نحو: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ.}

  * ومالي إلّا آل أحمد شيعة*

  وغير الموجب: إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه ل «إلّا»، ويسمّى مفرّغا، نحو: «ما قام إلّا زيد»، وإن ذكر فإن كان الاستثناء متّصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح، نحو: {ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صحّ التّفريغ، والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض أو منصوب، وتعرب غير باتّفاق وسوى على الأصحّ إعراب المستثنى بإلّا.

  وأقول: التاسع من المنصوبات: المستثنى.

  وإنما يجب نصبه في خمس مسائل:

  إحداها: أن تكون أداة الاستثناء «ليس» كقولك: قاموا ليس زيدا، وقول النبي ÷: «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السّنّ والظفر» فليس هنا بمنزلة إلّا في الاستثناء، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع.

  الثانية: أن تكون أداة الاستثناء «لا يكون» كقولك: قاموا لا يكون زيدا؛ فلا يكون أيضا: بمنزلة إلا في المعنى، والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب مع ليس.

  والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما، وسيأتي لنا أنّ كان وليس وأخواتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر.

طافت أمامة بالرّكبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا

فعطف «منتقبا» بالنصب على «قوام» وهو تمييز مجرور بمن، مراعاة لأصله، وموطأ مضاف، و «الأكناف» مضاف إليه، «رحب» صفة أخرى يجوز فيها جميع ما جاز في الصفة السابقة، ورحب مضاف و «الذراع» مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة، وسكنه لأجل الوقف.