وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض.

  وأن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه الخفض والنصب؛ فالخفض على أن يقدّرن حروف جرّ، والنصب على أن يقدرن أفعالا استتر فاعلهن، والمستثنى مفعول، هذا هو الصحيح، ولم يجوّز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، ولا في المستثنى بحاشا غير الجر؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا.

  ثم قلت: والبواقي خبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، ويجب كونه مضارعا مؤخّرا عنها، رافعا لضمير أسمائها، مجرّدا من «أن» بعد أفعال الشّروع، ومقرونا بها بعد حرى واخلولق، وندر تجرّد خبر عسى وأوشك، واقتران خبر كاد وكرب، وربّما رفع السّببيّ بخبر عسى؛ ففي قوله:

  * وما ذا عسى الحجّاج يبلغ جهده*

  فيمن رفع «جهده» شذوذان، وخبر ما حمل على ليس، واسم إنّ وأخواتها.

  وأقول: العاشر من المنصوبات: خبر «كان» وأخواتها، نحو {وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً}⁣[الفرقان - ٥٤] {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً}⁣[آل عمران - ١٠٣] {لَيْسُوا سَواءً}⁣[آل عمران - ١١٣] {وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا}⁣[مريم - ٣].

  الحادي عشر: خبر كاد وأخواتها، وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، وذكرت هنا أنه ينقسم - باعتبار اقترانه بأن وتجرّده منها - أربعة أقسام:

صفة لبلدة، وخبر المبتدأ - على هذه الرواية - محذوف، وتقدير الكلام: سكنتها، أو جبتها، «إلا» أداة استثناء، «اليعافير» بدل من أنيس، «وإلا» الواو عاطفة، إلا: أداة استثناء «العيس» معطوف على اليعافير؛ فهو بدل أيضا من أنيس.

الشّاهد فيه: قوله «إلا اليعافير وإلا العيس» حيث رفع اليعافير والعيس على أنهما بدلان من قوله «أنيس»: مع أنهما ليسا من جنس الأنيس أي الذي يؤنس به.

لكن الذي ذهب إليه سيبويه أنه ينبغي إما التوسع في المستثنى منه - وهو الأنيس ههنا - حتى