بدل، ونحو «بالرجل الفاضل» و «بزيد الفاضل» نعت، وأمره في الإفراد والتّذكير وأضدادهما كالفعل، ولكن يترجّح نحو «جاءني رجل قعود غلمانه» على «قاعد» وأمّا «قاعدون» فضعيف، ويجوز قطعه إن علم متبوعه بدونه: بالرّفع، أو بالنّصب.

  وأقول: مثال المشتق «مررت برجل ضارب، أو مضروب، أو حسن الوجه، أو خير من عمرو» ومثال المؤول به «مررت برجل أسد» أي شجاع، ومثال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء - ٩٢] ومثال ما يفيد مدحه {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ}⁣[الفاتحة - ٢] ومثال ما يفيد ذمه «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومثال ما يفيد الترحّم عليه «اللهمّ أنا عبدك المسكين» ومثال التوكيد {نَفْخَةٌ واحِدَةٌ}⁣[الحاقة - ١٣] و {عَشَرَةٌ كامِلَةٌ}⁣[البقرة - ١٩٦] و {لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ}⁣[النحل، ٥١]، وزعم قوم من أهل البيان أن «اثنين» عطف بيان، ويحتاج شرح ذلك إلى بسط طويل⁣^(⁣١).

  وقد لهج المعربون بأن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين، وأنه إنما يتبع في اثنين من خمسة⁣^(⁣٢)، وهما واحد من أوجه الإعراب الثلاثة - التي هي الرفع والنصب والجر - وواحد من التعريف والتنكير؛ فلا تنعت نكرة بمعرفة، ولا العكس؛ لا تقول: «مررت برجل الفاضل» ولا «بزيد فاضل» كما أنه لا يتبع المرفوع بمنصوب ولا مجرور، ولا نحو ذلك.

(١) تلخيص القول في هذا الموضع أن العلماء قد اختلفوا في جواز مجيء عطف البيان في النكرات، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يكون عطف البيان في النكرات أصلا، وعليه لا يكون قوله سبحانه (اثنين) عطف بيان.

والقول الثاني: يجوز أن يكون عطف البيان في النكرات، لكن بشرط أن يكون البيان أجلى وأوضح من المبين، وعليه لا يكون قوله (اثنين) عطف بيان أيضا؛ لكونه ليس أوضح من متبوعه.

والقول الثالث: يجوز أن يجيء عطف البيان في النكرات وإن لم يكن البيان أجلى ولا أوضح من المبين؛ لجواز أن يكون الإيضاح باجتماع البيان والمبين، وعلى هذا القول وحده يجوز أن يكون قوله جل ذكره (اثنين) عطف بيان على قوله (إلهين).

(٢) الخلاف بين المؤلف والنحاة الذين لهجوا بما ذكره عنهم خلاف لفظي؛ لأن غرضهم أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، وكلامه في النعت مطلقا، سواء أكان حقيقيّا أم كن سببيّا.