التوابع خمسة:
  كتب له نصفها ثلثها ربعها» إلى العشر؛ وضابطه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا، وليس بينهما توافق كما في بدل الكل(١).
  ولا كلية وجزئية كما في بدل البعض، ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال.
  وبدل النسيان كقولك: «جاءني زيد عمرو» إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا، ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرا.
  وبدل الغلط كقولك: «هذا زيد حمار» والأصل أنك أردت أن تقول: هذا حمار، فسبقك لسانك إلى زيد؛ فرفعت الغلط بقولك: حمار، وسماه النحويون بدل الغلط، ألا ترى أن الحمار بدل من زيد، وأن زيدا إنما ذكر غلطا.
  ويصح أن يمثّل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك: «جاءني زيد عمرو»؛ لأن الأول والثاني إن كانا مقصودين قصدا صحيحا فبدل إضراب، وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلط، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساد قصده فبدل نسيان.
  ثم اعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين، وذلك على وجهين:
  فإبدال الظاهر من المظهر نحو: «جاءني زيد أخوك».
  وإبدال المضمر من المضمر، نحو: «ضربته إياه» فإياه: بدل أو توكيد، وأوجب ابن مالك الثاني، وأسقط هذا القسم من أقسام البدل، ولو قلت: «ضربته هو» كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا.
  وإبدال المضمر من نحو: «ضربت زيدا إيّاه» وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قال: ولو سمع لأعرب توكيدا لا بدلا، وفيما ذكره نظر؛ لأنه لا يؤكّد القويّ بالضعيف، وقد قالت العرب: «زيد هو الفاضل» وجوّز النحويون في «هو» أن يكون بدلا، وأن يكون مبتدأ، وأن يكون فصلا.
(١) إدخال «أل» على كلمتي «كل» و «بعض» مما لا يرتضيه أكثر اللغويين والنحاة ونص المؤلف نفسه في شرح القطر على امتناعه.