يكن على رأيهم، فقد خرج معهم $ جماعات من القدرية والمجبرة والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، فلم ينسبوا إلى الزيدية نسبة العقيدة بسبب النصرة.

  ٤ - لو صح نسبتهم إلى الزيدية مع قولهم بتلك الأقوال المخالفة للزيدية، لصح نسبة المعتزلة وغيرهم ممن يتوافقون مع الزيدية في بعض الأصول والمبادئ إلى الزيدية، وذلك غير وارد ولا صحيح.

  ٥ - أن هذه الفرق ليست بأن تنسب إلى الزيدية بأولى من نسبتها إلى المعتزلة، لأن المعتزلة تقول بتلك الأقوال، وهم يحذون حذوهم فيها، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.

  ٦ - أنهم وإن نسبوا أنفسهم إلى الزيدية فالزيدية لا تقبلهم بين أوساطها، فمن قال بأقوالهم فهو معتزلي أو غيره ممن يوافقهم في تلك الأقوال.

  ٧ - أن إضافتهم إلى الزيدية لم تأت من قبل أئمة ورجال الزيدية المعاصرين لهم، أو الذين أتوا بعدهم إلى حدود القرن الرابع الهجري، وإنما تلك الإضافة من قبل أعداء الزيدية، من أهل الملل والنحل، كالشهرستاني وعبد القاهر البغدادي، فهم الذين أضافوهم إلى الزيدية، محاولة في تقسيم الزيدية وتفريقها، ثم أتى من بعدهم من المؤلفين في الملل والنحل وأدرجوهم ضمن الزيدية، ومن ألف في الملل والنحل والفرق والطوائف والمذاهب من العلماء ولو كانوا من الزيدية المتأخرين أدخلوهم ضمن الزيدية تقليداً واتباعاً لمن قدمنا.

  ٨ - أن هذه التقسيمات للزيدية لم تشتهر عند الأئمة المتقدمين كالقاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، والحسن بن يحيى بن زيد، وأحمد بن