كالقاضي زيد بن محمد الكلاري، والقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام، وعلي بن العباس بن إبراهيم، إلى زمن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة #، والأمير علي بن الحسين صاحب اللمع وغيرهم.

  الطبقة الرابعة: المذاكرون، وهم الذين قاموا باستنباط قواعد وأصول فقهية، ثم راجعوا أقوال من سبقهم من الأئمة $ متناً وسنداً، وعرضوها على تلك القواعد فأي قول من أقوال الأئمة $ وافق تلك القواعد أقروه وذهبوا عليه، سواء وافق قول زيد بن علي أو الإمام القاسم أو الهادي أو الناصر أو غيرهم، واعتبروه المذهب في رأيهم، وما خالف تلك القواعد فهو عبارة عن نظر خاص بقائله، حاصل عن اجتهاد فلا اعتراض على قائله، ولكن ليس هو المذهب في نظرهم ولو كان مخالفاً لقول أهل النصوص.

  وفي هذه الطبقة القاضي عبد الله بن زيد العنسي، والقاضي محمد بن سليمان بن أبي الرجال، والإمام يحيى بن حمزة، والإمام أحمد بن يحيى المرتضى $.

  علماً أن بعض هؤلاء المذاكرين لهم اجتهادات في بعض المسائل تخالف القواعد التي جعلوها للمذهب.

  وهذه المدرسة هي التي يعبر عنها في قول الفقهاء الزيديين بقال أهل المذهب.

  فهذه هي أشهر المدارس الفقهية عند الزيدية، وهي وإن حصل اختلاف في بعض الأنظار في المسائل الإجتهادية، إلا أن كل مدرسة تحترم قول المدرسة الأخرى، و قول أي مجتهد من المجتهدين بدون تخطئة ولا تفسيق ولا تكفير، ولا أولوية في التقليد لأي مجتهد بل أهل البيت $ على سواء في ذلك،