الثاني: البحث حول رجال إسناده، من حيث العدالة والضبط وغيرهما.

  الثالث: النظر في الخبر هل هو من المتواتر أم لا، فإن لم يكن متواتراً رددناه، لأنه استلال على مسألة قطعية تحتاج إلى العلم واليقين بخبر آحادي يفيد الظن ولا يفيد العلم اليقيني.

  الرابع: إذا صحت طريقه وكان مخالفاً لدلالة العقل والنقل القاضية بخلافه، نظرنا في الخبر فإن كان تأويله على ما يوافق العقل والنقل ممكن تأولناه، وإلا قطعنا بعدم صحته.

  وفي الأدلة التي يتشبثون بها من السنة كتب موضوعة لهذا المجال فمنها:

  كتاب (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه) لعبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي من الحنابلة.

  فإن قال قائل: بل نؤمن بها على ظاهرها بدون تأويل، ولا تفسير، ولا سؤال ولا تكييف ولا تمثيل.

  قلنا: قد أمر الله تعالى بتأويل كتابه الكريم، والتفسير لكلامه الحكيم، وقد فعل التأويلَ النبي ÷ والصحابة والتابعون والمفسرون، والسلف الصالحون، ومنكر ذلك جاهل مفرط في جهله، أو مقلد أعمى التقليدُ بصرَه، ومنعه من البحث في كتب الحديث والتفسير ليعلم صحة ذلك.

  ولم نتوسع في هذا المجال بسبب غرض الإختصار والتعريف فقط بالزيدية، وللنقاش الطويل مجال آخر.

  إذا عرفت ذلك: فاعلم أن مذهب أهل البيت المطهرين $، بريء من التشبيه والتمثيل لله تعالى بخلقه، بل هو قائم على تنزيه الله عن مشابهة خلقه،