يصح أن نرى الشيء وإن لم تجتمع هذه الأمور إذا حصل ذلك الأمر، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، فصح أن هذه الثلاثة هي شرائط رؤية المرئيات.

  فإذا قال قائل منهم: الشرائط هذه موجودة، فنقول بأنه يُرى، وقولكم: بأنا لا نره الآن دعوى تحتاج إلى دليل.

  قلنا: الذي يدل على أنَّا لا نراه الآن معلوم، وهو أنَّا لو رأيناه الآن لكان معلوماً لنا بطريق المشاهدة، ومعلومٌ ضرورة أنَّا لا نشاهده الآن؛ إذ لو شاهدناه الآن لَمَا اختلفت العقلاء فيه.

  الدليل الثالث: دليل المقابلة:

  وهذا الدليل مبني على أصلين:

  أحدهما: أن الأبصار لا تَرى إلاَّ ما كان مُقابِلاً كالجسم، أو حالّاً في المقابل كاللون، أو في حكم المقابل كالوجه في المِرآة فإنه ليس مقابلاً ولا حالاّ في المقابل، بل هو في حكمه.

  ثانيهما: أنَّ الله تعالى لا يصح أن يكون مقابلاً، ولا حالّاً في المقابل، ولا في حكم المقابل؛ لأن ذلك كله جسم أو عرض، وقد مر أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، فلا تصح رؤيته بحال.

الأدلة النقلية على نفي الرؤية

  وأما الأدلة النقلية، فهي من الكتاب والسنة: