الدين، وعلواً في شنار المفسدين، وهذا خلاف الغرض بالإمامة، ولأن الجبان لا يتمكن إذا حضر العسكر من نظم أموره على وجه يحصل به نكاية العدو، ولأن جبنه يمنعه من إقامة الحدود على أكابر الناس، وكل هذا يبطل الغرض بالإمامة.

  والسابع: أن يكون قوياً على تدبير الأمر، والقوة على ذلك لها معنيان:

  أحدهما: أن يكون له رأي وتدبير بحيث يفزع إليه عند النوازل.

  الثاني: أن يكون سليم الأطراف والحواس، بحيث لا يكون به علة تمنعه من مخالطة الناس كالجذام والبرص والعمى ونحوها من الأمور التي يختل القيام بثمرة الإمامة بفقدها.

  الثامن: أن يكون سخياً سخاء متوسطاً، فلا يكون معه من الشح ما يمنعه من وضع الحقوق في مواضعها، فتزدريه النفوس ويتقاعد النفس عنه ويأثم في أهل الحقوق، ولا يكون معه من الكرم ما يضيع أموال المسلمين فيتضرر أهل الحقوق بفواتها، ويطلب هو الشيء وقت الحاجة فلا يجده، وإنما يكون من أهل الإقتصاد في الإنفاق والإمساك.

  التاسع: أن يكون من منصب مخصوص، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

  العاشر: أن يكون فاضلاً، وسيأتي هذا أيضاً إن شاء الله تعالى.

  ولا يشترط عند الزيدية أن يكون الإمام منصوصاً عليه، ولا معصوماً، ولا يعلم الغيب، ولا يظهر المعجز على يديه، ولا أن يكون أعلم الناس.

  والذي دل على اشتراط هذه الشروط هو: