ورُدَّ: بأن اجتناب أسباب الجرح أسباب للتعديل، والاختلاف فيها اختلاف في العدالة.

  (و) المختار: التفصيل، وهو أنه (يكفي الإجمال⁣^(⁣١)) بأن يقول: هو عدلٌ، أو فاسقٌ⁣^(⁣٢) (فيهما)، أي: في الجرح والتعديل، ولا حاجة إلى ذكر السبب⁣^(⁣٣)، ولكن إن صدرا (من عارف) أي: إذا كان المزكي عارفًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإجماله، وإلا فلا؛ لأنا لو أثبتنا أحدهما بقولِ من ليس بعالمٍٍ بهما⁣^(⁣٤) لأثبتناه مع الشك، بخلاف العالم⁣^(⁣٥)، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه إذا تعارض القياس وخبر الواحد: فإن أمكن تخصيص⁣^(⁣٦) الخبر بالقياس خُصِّص به، كما سيأتي. وإن أمكن العكس قيل: فكذلك أيضًا، أي: يجوز تخصيص القياس بالخبر.

  وإن تعارضا من كل وجه⁣^(⁣٧) فاختلف في ذلك، والمختار أنه (يقبل الخبر المخالف للقياس، فيبطله⁣^(⁣٨)).أي: يبطل القياس. وهذا إذا كان القياس ظنيًّا⁣^(⁣٩)،

(١) مع موافقة الجارح والمجروح في المذهب فيما يجرح به، وموافقة مذهب الحاكم أيضًا. سماع. وفي شرح القاضي ما لفظه: قال في الفصول: لكن تشترط موافقة الجارح والمجروح معتقدًا في الجرح؛ لأن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة، خصوصًا في حق القدماء؛ وحَدُّهم: رأس ثلاثمائة سنة. روي هذا التعليل في حواشي الفصول عن السيد محمد بن إبراهيم.

(٢) أو مجروح.

(٣) وهو قول الجويني والغزالي والرازي، قال في الفصول: وهو اختيار بعض أئمتنا $. شرح غاية.

(٤) أي: بأسبابهما.

(٥) وهذه المسألة والتي قبلها من مسائل الفروع التي يكفي الظن فيها؛ فعليك باختيار الراجح عندك فيها.

(٦) مثال تخصيص النص بالقياس: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة ٢٧٥]، ثم خص بالخبر الذي ورد في الربويات، وهي الستة التي ذكرها النبيء ÷، فإذا قسنا عليها الذرة فقد خصصنا عموم قوله: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}، بالقياس على الذي خصه الخبر المخصص للعموم. شرح غاية.

(٧) بأن يبطل كل منهما ما يثبته الآخر بالكلية.

(٨) كما لو ورد - مثلا -: الخمر حرام لإسكاره، ثم قسنا عليه نبيذ التمر، وورد الخبر بأن نبيذ التمر حلال، كان هذا الخبر مخالفا للقياس. ح. حا.

(٩) واختار ابن الحاجب أنه إن كانت العلة تثبت بنص راجح على الخبر في الدلالة، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم، وإن كان وجودها ظنيا فيه فالتوقف. وإن تثبت العلة لا بنص راجح فالخبر مقدم.