[الدليل الثاني: السنة]
وهو من يعتقد(١) أنه محقٌّ والإمام مبطلٌ، وله مَنَعَةٌ، وحاربه أو عزم على محاربته.
(و) كذلك: (كافره(٢)) أي: كافر التأويل، وهم المجبرة والمشبهة.
فقيل(٣) بقبول أخبارهم؛ لتحاشيهم عن الكذب، وتجنبهم له، سيما الخوارج فإنهم يعتقدونه كفرًا. وكذا تقبل فتاويهم(٤).
وقيل: لا يقبلان، كما في كافر التصريح وفاسقه(٥).
وقيل(٦): تقبل أخبارهم(٧)؛ لما تقدم، دون فتاويهم؛ لأن خطأهم في الأدلة العقلية(٨) يُرّجِّحُ الظنَّ بخطئهم في الأمارات(٩). وهذا قوي، والله أعلم.
(١) الصواب: من يظهر.
(٢) وهو من أتى من أهل القبلة بما يوجب الكفر غير متعمد، كالمُشبِّه. ح. حا.
(٣) فعند بعض أئمتنا، وأبي الحسين، والرازي، وجمهور الفقهاء، والمعتزلة، والمحدثين، والغزالي، والباقلاني: لا يقبل، وعن القاسم، والهادي: روايتان، وللمؤيد بالله: قولان، أظهرهما القبول. ح. حا.
(٤) وهو قول أبي القاسم. معيار.
(*) لأن خطأهما في الاعتقاد لا يمنع صحة استنباطهما وصدقهما، لا سيما مع توقفهما في أمر دينهما، واتباعهما لبينات الطريق، ومبالغتهما في التحقيق والتدقيق. قسطاس.
(٥) قوله: «لا يقبلان كما في كافر التصريح ..» الخ احتج الرادُّونَ لخبر المتأول وشهادته بقوله تعالى: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات ٦]. وأجيب: بقوله: وهو ظاهر، يعني أن الآية ليست نصًّا في دخول فاسق التأويل، وغايتها ظهور دخوله في عموم الفاسق، وما ذكر من الإجماع نص في محل النزاع، فالعمل به جمع بين الدليلين. شرح غاية. وأيضًا فالآية نزلت في الوليد بن عقبة، وهو فاسق تصريح، فدخول فاسق التأويل وكافره في العموم غير صحيح؛ وليس هذا من قصر العموم على سببه، بل من حمل العموم على ما يصح لغة، فإنه لم يكن يطلق في عصره إلا على كافر التصريح، وهو الأكثر، وعلى فاسقه قليلا، فإدخال من كفر أو فسق بالتأويل مردود؛ ومن حمل اللفظ على ما لم يدل عليه لسان القرآن فليس من العلماء، ولو سلم دخولهم فلم تدل الآية إلا على طلب التبين خوف الإصابة بجهالة كما هو نص الآية، فالآية دليل عليكم لا لكم.
(٦) قاضي القضاة.
(٧) لأن الخبر لا يفتقر إلى نظر واجتهاد، بخلاف الفتوى، فإنها تفتقر إلى نظر ومقدمات، وقد عرفنا فساد أنظارهم في العقليات، فلا نأمن أن تكون أنظارهم في الشرعيات مثلها في الفساد، فأوجب ذلك الشك في صحة فتاويهم، فوجب ردها. قسطاس.
(٨) كالجبر، ونحوه.
(٩) النقلية.