التوقيف؟ إلى غير ذلك.

  فإن قلت: وبماذا يُعرف الصحابي؟

  قلت: إما بمشاهدة⁣^(⁣١)، أو بتواتر كما في العشرة⁣^(⁣٢)، أو بإجماع الأمة أن فلانًا صحابي، وهذه⁣^(⁣٣) تفيد العلم. أو بقول الثقة: إنه نفسه أو غيره⁣^(⁣٤) صحابي. وهذا يفيد الظن، والله أعلم.

  وإذا تقرر ذلك، فقد اختلف في عدالة الصحابة بمعنى: هل كونه صحابيًّا يغني عن تعديله أم لا؟

  (و) المختار عند الأكثر: أن (كل الصحابة⁣^(⁣٥) عدول)؛ لقوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ⁣^(⁣٦) وَالَّذِينَ مَعَهُ ...} الآية [الفتح ٢٩]، فوصفهم تعالى في هذه الآية

= زيد: مما يجوز توقيفه، وهو الصواب.

(١) هذا صحيح في مشاهدة بعضهم لبعض.

(٢) وقد جمعهم من قال:

علي، والثلاثة، وابن عوف ... وسعد منهم، وكذا سعيد

كذاك أبو عبيدة فهو منهم ... وطلحة، والزبير، ولا مزيد

(*) فإن من بحث عن حالاته - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وحالاتهم علم بالتواتر أنهم صحابيون. شرح غاية.

(٣) أي: الطرق.

(٤) أي: غير المشهود له بالصحبة، وهو ظاهر، ولا خلاف في قبوله، أو منه بأن يخبر عن نفسه بأنه صحابي، وهو مقبول على المختار؛ لأن عدالته مستند القبول، فإخباره بما يخصه وما لا يخصه سواء. وقد منع أهل الظاهر من قبوله؛ لأنه يثبت لنفسه منزلة، فلم يقبل قوله كالشاهد لنفسه، وفرق بأن الشاهد يثبت لنفسه حقًّا على غيره، بخلاف المخبر بأنه صحابي. شرح غاية. قوله: «كالشاهد «وإنما امتنع في الشهادة لدليل خاص لولاه لجوزنا شهادة الإنسان لنفسه حيث كان عدلا. قسطاس. فقوله: «أنا صحابي» لم يتضمن إلا الإخبار بأن له وصفًا من الأوصاف الفضيلة. قسطاس.

(٥) قال صاحب الفصول في سياق الكلام على الخلاف في قبول المجهول ما لفظه: وعند أكثر أئمتنا، والجمهور: لا يقبل إلا مجهول الصحابة، وقال المنصور: أو مجهول التابعين.

(٦) وكذلك قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}⁣[البقرة ١٤٣]، أي: عدولًا، وقوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}⁣[آل عمران ١١٠]. قسطاس.