إذا تقرر ذلك فالجملة:

  - إما اسمية، وهي المصدرة باسم، كقولنا: «زيد قائم أو قام».

  - وإما فعلية، وهي المصدرة بفعل، كقولنا: «قام زيد».

[القضية المنطقية]

  (و) يسمى الخبر - أيضًا - (قضية⁣^(⁣١)) عند أهل المنطق، وحقيقتها: قول يحتمل الصدق والكذب. فالقول - وهو المركب⁣^(⁣٢) - يشمل القضية وغيرها من المركبات التقييدية⁣^(⁣٣) والإنشائية⁣^(⁣٤). وبقوله: «يحتمل الصدق والكذب» يخرج ما عدا القضية. وهي تنقسم إلى قسمين:

  حَمْلِيَّة⁣^(⁣٥) إن حُكم فيها بثبوت شيءٍ لشيءٍ أو نفيه عنه. وأجزاؤها ثلاثة:

  - محكومٌ عليه، ويسمى موضوعًا؛ لأنه وضع ليُحكَمَ عليه بشيء.

  - ومحكومٌ به، ويسمى محمولًا؛ لحمله على الموضوع.

  - ونسبةٌ⁣^(⁣٦) بينهما، بها يَرتبط المحمول بالموضوع، وهي الحكم⁣^(⁣٧) بثبوته له أو نفيه عنه. وتسمى رابطة.

= أو مقسَمًا بها. رضي معنى.

(١) لأنه يقضى فيها بنفي أو إثبات.

(٢) تركيبا لفظيًّا في القضية اللفظية، أو عقليًّا في القضية العقلية. مطلع.

(٣) إن كان الثاني قيدًا للأول كَـ «رامي الحجارة، والحيوان الناطق»، وهو العمدة في باب المعرفات. تهذيب.

(*) وهي التي يكون فيها أحد الجزأين قيدًا للآخر كالمضاف والمضاف إليه، نحو: «غلام زيد»، والصفة والموصوف، نحو: «رجل فاضل»، والحرف والاسم، نحو: «في الدار».

(٤) من الأمر، والنهي، والاستفهام، وغيرها. مطلع.

(٥) وسميت حملية باعتبار طرفها الأخير. مطلع.

(٦) فالنسبة: هي إضافة الحدوث إلى العالَم في قولك: «العالم حادث»، فالتصديق والتكذيب والاستدلال إنما يتوجه إلى هذه النسبة، فأما المنسوب والمنسوب إليه فالكلام فيهما من باب التصور. ولا بد بين الموضوع والمحمول من رابطة، وإلا لم يكن بأن يحمل عليه أولى من أن يحمل على غيره، أو من أن لا يحمل، فإذا قلت: «العالم محدَث» فالتقدير هو المحدث، لكن هذه الرابطة كثيرًا ما تحذف تخفيفًا فتكون مقدرة كالملفوظ بها. شرح

(٧) النسبة: نفس ثبوت الشيء للشيء، والحكم: الإذعان لذلك الثبوت، فتفسير النسبة بالحكم - كما فعل الشارح - غير صحيح. إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي.