وشرطية، وهي التي ليست كذلك، بل حُكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها على تقدير نسبة أخرى إن كانت⁣^(⁣١) متصلة، أو بتنافي نسبتين أوْ لا تنافيهما إن كانت منفصلة⁣^(⁣٢).

  وهي⁣^(⁣٣) ثلاثة أقسام:

  - حقيقية إن كان التنافي صدقًا وكذبًا، وتسمى مانعة الجمع والخلو⁣^(⁣٤).

  - ومانعة الجمع⁣^(⁣٥) فقط إن كان التنافي في الصدق فقط.

  - ومانعة الخلو فقط⁣^(⁣٦) إن كان التنافي في الكذب فقط.

  ويسمى الجزء الأول من الشرطية مقدمًا؛ لتقدمه في الذكر، والجزء الثاني تاليًا؛ لتلوه، أي: تبعه للأول.

  (وإذا ركبت⁣^(⁣٧) الجملة⁣^(⁣٨)) والقضية مع مثلها (في دليل) وهو القياس المنطقي (سميت) تلك القضية (مقدمة)، فيقال: مقدمات القياس، كما يقال:

(١) وسميت شرطية لوجود حرف الشرط فيها، ومتصلة لاتصال طرفيها صدقًا ومَعِيَّةً. مطلع.

(٢) وسميت شرطية تجوزًا؛ للربط الواقع بين طرفيها بالعناد، ومنفصلة لوجود حرف الانفصال فيها، وهو «إما» الذي صيَّر القضيتين قضية واحدة. مطلع.

(٣) أي: المنفصلة.

(٤) كقولنا: «إما أن يكون العدد زوجًا، أو فردًا. مطلع. وسميت مانعة الجمع والخلو لأن طرفي القضية لا يجتمعان ولا يرتفعان. مطلع.

(٥) كقولنا: «هذا الشيء إما شجر، أو حجر»؛ إذ يستحيل كون الشيء شجرًا وحجرًا، فلا يجتمع الطرفان على الصدق، ويجوز ارتفاعهما معًا، كأن يكون الشيء حيوانًا. مطلع.

(٦) أي: دون الجمع، كقولنا: «زيد إما أن يكون في البحر، وإما أن لا يغرق»؛ إذ يستحيل كونه في غير البحر ويغرق، فلا يرتفعان، ويجوز اجتماعهما على الصدق بأن يكون في البحر ولا يغرق، كأن يكون في سفينة. والمراد بالبحر: ما يمكن الغرق فيه عادة من ماء، بل من سائر المائعات، لا البحر نفسه، فلا يتوهم اجتماع الطرفين في الكذب بأن يكون زيد في بئر أو حوض ويغرق. مطلع.

(٧) اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث احتمال الصدق والكذب خبرًا، ومن حيث إفادته الحكم إخبارًا، ومن حيث كونه جزءًا من الدليل مقدمة، ومن حيث أنه يطلب بالدليل مطلوبًا، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة، فالذات واحدة، واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. تلويح.

(٨) لو قال: «القضية» لكان أولى؛ لأنه في سياق الكلام على اصطلاح المنطق، وهم يسمون الجملة قضية.