الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 194 - الجزء 1

  منضبطا. فالوصف الذي يحصل المقصود⁣(⁣١) من ترتب الحكم عليه إن كان ظاهرًا منضبطًا اعتبر علة بعينه، كما مثلنا في الإسكار.

  (فإن كان خفياً، أو غير منضبط، اعتبر ملازمُه ومظنته(⁣٢)).أي: اعتبر وصف ظاهر منضبط يلازمُ ذلك الوصف الذي يحصل المقصود من ترتب الحكم عليه ملازمة عقلية، أو عرفية، أو عادية⁣(⁣٣)، بمعنى أن ذلك الوصف يوجد بوجود ملازمه الظاهر المنضبط، فيجعل الملازم معرفا للحكم، ويعبر عنه بالمظنة، وذلك (كالسفر للمشقة) يعني: أن المشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها، تحصيلا لمقصود الشارع، أعني: التخفيف، ولا يمكن اعتبارها بنفسها؛ إذ هي غير منضبطة؛ لأنها ذات مراتب⁣(⁣٤) تختلف بالأشخاص والأزمان، ولا يعلق الترخيص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه، فيعلق الحكم بما يلازمه، وهو السفر.

  وكذلك القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص؛ ليحصل مقصود الشارع من حفظ النفوس، لكن وصف العمدية خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه، فيناط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي العرف عليها بكونها عمدًا، كاستعمال الجارح في المقتل.

  (وهو) أي: المناسب (أربعة أقسام):

  مناسب (مؤثر و) مناسب (ملائم و) مناسب (غريب و) مناسب (مرسل


(١) بأنه المحصل لمقصود الشارع.

(٢) عبارة مختصر المنتهى: اعتبر ملازمه وهو المظنة.

(٣) كلية أو غالبة، أي: يكون ترتب الحكم عليه محصلا للحكمة دائمًا أو غالبًا. شرح غاية.

(*) كالرضا في العقود، كما لو علل المستدل صحة البيع بالرضا فإن الوصف خفي؛ لأنه من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها بأنفسها، فنيط الرضا بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصيغ العقود من الإيجاب والقبول الدالة على الرضا؛ لملازمته إياها.

(٤) لا تحصى، وتختلف بالأحوال والأشخاص اختلافًا كثيرًا؛ إذ ليس كل مرتبة مناطًا، ولا يمكن تعيين مرتبة منها؛ إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها أو ضبطها في نفسها، فنيطت بالسفر. شرح غاية.