(قيل: ومنه) أي: ومن الظاهر (العام) قبل التخصيص⁣^(⁣١)؛ لأن دلالته⁣^(⁣٢) على المقصود ظنية؛ لاحتماله للتخصيص.

  (ثم النص⁣^(⁣٣) : إما صريح: وهو ما وضع اللفظ له) ودل عليه دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن (بخصوصه)، يخرج العام⁣^(⁣٤)؛ فإنه لم يوضع اللفظ له بخصوصه، بل مع مشاركة غير المقصود؛ وذلك كقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر»، فإنه صريح في بيان ما يجب من الزكاة. ومن ذلك: حديث الغدير⁣^(⁣٥)، فإنه صريح في المقصود، ودلالته على إمامه أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - قطعية عند عامة أهل البيت $.

  (وإما غير صريح: وهو ما لم) يوضع اللفظ له بخصوصه، بل (يلزم عنه⁣^(⁣٦))

(١) لا فرق؛ لجواز التخصيص مرة أخرى كما هو المقرر.

(٢) تعليل للقول بأنه من الظاهر، ولو قال: «لأن دلالته على كل فرد ..» لكان أولى.

(*) قيل: في العمليات، وأما في العلميات فيفيد القطع؛ لئلا يكون إلغازًا وتعمية، فيؤدي إلى اعتقاد الجهل. وفيه أن هذا الدليل يعم العلمي والعملي، فهو أعم من الدعوى.

(٣) صوابه: «ثم المنطوق: إما صريح ...» كما لا يخفى؛ إذ كل من النص والظاهر والمؤول والمجمل داخل تحت الصريح، وإنما امتاز النص عليهما بأنه ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، فينظر، وقد أفاد هذا المعنى ابن الإمام في غايته، والله أعلم، مع أنه يفهم أن دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة من أقسام النص، وليست من النص في شيء.

(٤) وفي جعل الشارح قيد «بخصوصه» لإخراج العام نظر؛ لأن المراد أن اللفظ وضع لأنْ يفيد المعنى بنفسه لا بالالتزام، فلا يخرج العام من الصريح حيث أفاد نفس اللفظ الحكم كما مثل به؛ إذ يسبق منه الاحتمال الراجح مع احتماله للتخصيص المرجوح؛ لكثرة التخصيص للعام. وتعبير المصنف بلفظ «قيل»: يفهم أن دلالة العام على أفراده قطعية.

(٥) قوله: «ومن ذلك حديث الغدير ...»: لا يخفى ما في إيراده هنا، ومكانه فيما تقدم عند قول المصنف: «فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص»، أما النص المذكور هنا فهو بمعنى المنطوق على بعض الاصطلاحات، فهو أعم من النص والظاهر والمجمل والمؤول، ومن ثمة لم يكن قوله: «بخصوصه» مرضيا؛ إذ يلزم منه خروج العام وكل ما دل بالتضمن، وهو غير مناسب. قاله المولى هاشم بن يحيى الشامي.

(٦) أي: يفيده اللفظ لا لأجل كونه وضع له؛ بل لكونه يلزم عنه، أي: لكون مدلوله يلزمه فيفهم عند ذكره. ح السيد داود على المعيار.