بمفهوم اللقب؛ لأن من أخذ بمفهوم اللقب أخذ بهذا، من دون عكس.

  قال الإمام المهدي # في شرح المعيار: والصحيح أنه لا يعمل به أيضًا؛ أما أوَّلا: فلأنه كان يلزم من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً}⁣[آل عمران ١٣٠]، جواز أكل القليل منه؛ إذ يفهم منه ذلك، والمعلوم أن القليل والكثير على سواء في التحريم⁣^(⁣١).

  وأما ثانيًا: فلأن تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه - أعني: الحكم - عما لم يتصف به، بل إنما ينتفي إما لعدم الدليل فيه فيبقى على الأصل، أو لدليل خاص؛ إذ الصفة إنما وضعت في اللغة للتوضيح في المعارف، كما في: «جاءني زيد العالم»، والتخصيص في النكرات، كما في: «جاءني رجل عالم»، فلا تفيد الصفة في المثالين المذكورين إلا توضيح الذي جاء أو تخصيصه، لا نفي المجيء عمن ليس بعالم؛ إذ لم توضع للتقييد، وهو قصر الحكم على المتصف بها ونفيه عمل سواه، والله أعلم.

  واعلم أن الذين أخذوا بهذا المفهوم اختلفوا: هل يدل على نفي الحكم عما هو صفة له في اللفظ؟ أو عن كل ما يتصف به؟

  مثلا: في قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة» هل تدل الصفة على نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة من الغنم فقط، أو على نفيها عن المعلوفة من جميع الأجناس الغنم وغيرها؟

  قيل: والصحيح أنها إنما تدل على النفي في ذلك الجنس الذي وقعت الصفة له

= سلّمنا لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل لكنه وجب المصير إليه عند قيام الدليل، كما أن الأصل البراءة، وتخالفها بالدليل، وهو أكثر من أن يحصى. قسطاس.

(١) والجواب أنا أخذنا النهي عن القليل بدليل آخر لا يقوى المفهوم على معارضته، سلّمنا فهو خارج مخرج الأغلب، ولا يعمل به. من الروض الحافل للسيد العلامة إبراهيم ابن محمد المؤيدي. قوله: والجواب أنا أخذنا ... إلخ، وفيه أنه عامٌّ ويمكن تخصيصه بهذا المفهوم، فلا نسلم أنه معارض أقوى. فالأولى التعويل على الإجماع. قوله: بهذا المفهوم، أي: بمفهوم قوله تعالى: {أضعفاً مضاعفة}.