الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المفهوم]

صفحة 275 - الجزء 1

  كنصوص القرآن الصريحة، فإنها مما اتفق أئمة اللغة على أن معانيها ما دلت عليه، وإلا فظنية، فتأمل ذلك! والله أعلم.

  (وعرفية عامة(⁣١)) وهي ما نقله أهل العرف من معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه، كالدآبة لذوات الأربع بعد أن كانت في الأصل لكل ما دَبَّ⁣(⁣٢)، وكالقارورة لكل ما استقر فيه الشيء من الزجاج بعد أن كانت في الأصل لما استقر فيه الشيء من إناء أو غيره، وأشباههما كثير⁣(⁣٣).

  (واصطلاحية) وهي العرفية الخاصة، وهي ما نقله ناس مخصوصون⁣(⁣٤) من معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه بينهم، وذلك كاصطلاح النحاة في جعلهم الرفع لعلامة الفاعل وما أشبهه بعد أن كان في الأصل للارتفاع ضد الانخفاض، وكاصطلاح علماء الكلام في جعلهم الجوهر للمتحيز بعد أن كان في الأصل للنفيس، وما أشبه ذلك.

  (وشرعية(⁣٥)) وهي: ما نقله الشرع من معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه⁣(⁣٦) عنده، وذلك كالصلاة لذات الأذكار والأركان المخصوصة بعد أن


(١) وغلبت العرفية عند الإطلاق في العرفية العامة.

(*) في الفواصل شرح منظومة الكافل ما لفظه: وعرفية، وهي: ما نقلت في العرف إلى غير معناها الأصلي. فإن لم يتعين ناقلها فهي العرفية العامة، كما أفاده بقوله: تعم، وذلك كدابة وضعت في اللغة لكل ما يدب، فخصصها العرف العام وجعلها لذوات الأربع، حتى إنها لا تطلق على غيرها إلا بقرينة. أو تعين ناقلها فهي العرفية الخاصة، كما أفاده بقوله: تخص، وذلك كاصطلاح أهل كل علم بما يخصه، نحو: الجوهر عند المتكلمين للمتحيز الذي لا يقبل القسمة بعد أن كان في اللغة لأصل الشيء، وكاصطلاح الأصولي على القلب والنقص كما عرفته في الاعتراضات القياسية، وأهل النحو للرفع والخفض والجزم، والفقهاء للمضاربة والصرف. فالخصوص والعموم في العرفية من حيث تعين الناقل وعدمه. باللفظ.

(٢) فهجر هذا المعنى في العرف ولا يستعمل فيه إلا لقرينة. غ.

(٣) كالغائط فإنه إسم لما انخفض من المكان، ثم نقله العرف إلى زبل مخصوص، تسمية للحال باسم المحل، والحائض في الأصل لكل فائض، يقال: حاض الوادي، إذا فاض، ثم نقل إلى فيض الدم المخصوص. ح للسيد داوود.

(٤) وخص بغير الشارع. ح غ.

(٥) وهي واقعة عند الجمهور، خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني. ح - غ. والقشيري يخالف في وقوعها فقط، وتوقف الآمدي. معيار.

(٦) وقولنا: وغلب عليه ... إلخ؛ ليخرج المجاز. والنقل: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، =