(ويتميز المجاز من الحقيقة) بأمور:

  منها: أنه يتميز (بعدم اطِّراده⁣^(⁣١)) في كل ما يصلح⁣^(⁣٢) له، كـ «نخلة» للرجل الطويل فقط، ولا تَطَّرِد في كل طويل، فلا يقال للجدار الطويل «نخلة»، بخلاف الحقيقة فإنها تَطَّرد في كل ما تصلح له.

  (و) منها: (صدقُ⁣^(⁣٣) نفيه) بخلاف الحقيقة، كما يقال للبليد: «ليس بحمار⁣^(⁣٤)».

  ومنها: استعمال اللفظ مع القرينة، وهي إما:

  - مقالية، كقولك: «رأيت أسدا في يده سيف».

  - أو حالية، كأن يحمل على القوم رجل شجاع، فيقول: «أتاكم⁣^(⁣٥) الأسد».

  - أو يستعمل اللفظ في المستحيل، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}⁣[يوسف ٨٢].

= يؤدي المجاز إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حمل على غير المراد، بخلاف المشترك، مثل: لا تطلق في القرء، والمراد الحيض، فيفهم منه الطهر؛ فيفهم جواز التطليق في الحيض، وهو نقيض المراد، أو الوجوب فيه - بناءً على أن النهي عن الشيء أمر بضده - وهو ضد المراد، فلما كان المجاز في نفسه قد يشتمل على تلك الفوائد ويخلو عن هذه المفاسد كان الحمل عليه عند التردد أولى. وليس المراد أن اللفظ المتردد فيه يشتمل على ذلك فافهم. قسطاس.

(١) ولا عكس، أي: لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة، فإن المجاز قد يكون مطرداً في جميع النظائر. ويمكن أن يكون المراد من قوله: «ولا عكس» أنه لا عكس لهذه العلامة، على معنى أنه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد فتكون هذه العلامة غير منعكسة.

(٢) عبارة المحقق العضد: بأن يستعمل لوجود معنى في محل، ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى، كما نقول: واسأل القرية لأنه سؤال لأهلها، ولا نقول: اسأل البساط، وإن وجد فيه ذلك.

(٣) في نفس الأمر. عضد: يعني صحة نفي المعنى الحقيقي للفظ - عند العقل، وفي نفس الأمر - عن المعنى المستعمل فيه.

(*) في مختصر المنتهى: وهو دور، قال شارحه الأصفهاني: هذا التعريف غير صحيح؛ لأنه يستلزم الدور، وذلك لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور.

(٤) فإن الحمار لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً صح نفيه، عكس الحقيقة، يعني أن اللفظ إذا لم يجز سلبه عما أُطلِق عليه كان حقيقة، كالإنسان بالنسبة إلى البليد، فإنه لما كان حقيقة امتنع سلبه عنه. أصفهاني.

(٥) إياكم في نسخة.