وقولنا: «لا وجوده» تخرج هذه؛ فإن التأثير والوجود كلاهما متوقفان عليها، بخلاف الشرط، فإن وجود المؤثر لا يتوقف عليه، بل إنما يتوقف عليه تأثيره فقط، كالإحصان فإنه شرط في الرجم؛ لتوقف تأثير الزنا فيه عليه، وأما وجود الزنا فلا يتوقف عليه؛ لأن البكر قد يزني.

  واعلم أن الشرط ثلاثة أقسام:

  - شرعي، كما مثلنا⁣^(⁣١).

  - وعقلي، كما يقال: الحياة شرط في العلم⁣^(⁣٢).

  - ولغوي، نحو: اكرم الناس إن كانوا علماء⁣^(⁣٣)، فقصر الشرط الإكرام على العلماء دون غيرهم. وهذا هو المراد هنا، وهو كالاستثناء فيما سيأتي من وجوب الاتصال، ومن أنه يأتي بعد الجُمَل المتعاقبة⁣^(⁣٤). ويعود إلى جميعها⁣^(⁣٥) إلا لقرينة، على الصحيح⁣^(⁣٦) كما يأتي.

  (و) القسم الثالث من المخصِّصات المتصلة: (الصفة⁣^(⁣٧)) نحو: أكرم الرجال

(*) علته هي الزنا، وجزء علته هو الحرية، وشرط علته هو التكليف مثلاً.

(١) في نسخة: بالنصب، والظاهر رفع هذا وما بعده إما على البدلية أو على خبرية مبتدأ محذوف. ويمكن توجيه النصب بتقدير «أعني» أو «أريد» لدلالة سياق الكلام عليه، أو بنحو ذلك.

(٢) فإن العقل هو الذي يحكم بتوقف وجود العلم على وجود الحياة. ح غ.

(٣) ومثل قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}⁣[النور ٣٣]، من قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}؛ لأن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط، والمعلق به هو الجزاء، وقياس الشرط اقتضاء صدر الكلام؛ ليعلم نوعه من أول الأمر، كاستفهام والقسم وغيرهما، ففي مثل قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} المتقدم جزاء معنى؛ إذ لا تنجيز فيه، لا لفظاً وإلا لجاز جزمه في مثل «أكرمك إن دخلت الدار»؛ ولهذا اختلف فيه، واتفق على إطلاق الجزاء عليه. ح غ.

قوله: «ولهذا اختلف فيه ..» إلخ، أي: لهذا المذكور من عدم التنجيز، وعدم جواز جزمه.

(٤) في المخطوطتين: «بعد الحمل» وعليها في نسخة: صوابه «بعد متعدد».

(٥) نحو: أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة، واخلع على مضر، إن جاؤوك.

(٦) لفظ الغاية: والشرط بعد متعدد للجميع بلا خلاف.

(٧) والمراد بالصفة: ما أشعر بمعنى في الموصوف، وسواء كان نعتاً أو حالاً أو غيرهما، وسواء كان مفرداً أو جملة، أو شبهها، نحو: الزكاة في الشاء سائمة، أو في شاء تسام، أو عند سومها. ح غ.